قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ، لـ"اليوم السابع" أن اعتراف دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا بدولة فلسطين في الأمم المتحدة ليس مجرد قرار رمزي بل تحول سياسي وحقوقي يعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي ويمنحها شرعية متجددة تعزز حضورها الدولي؛ لكن الأهم أن هذا الاعتراف لم يكن ليأتي لولا صمود الشعب الفلسطيني وموقف مصر الثابت برفض التهجير؛ فالمحاولات الإسرائيلية المستمرة لإفراغ الأرض من مواطنيها تهدف إلى إنهاء القضية من جذورها ولولا تمسك مصر بموقفها التاريخي الرافض لأي تهجير قسري لكانت القضية قد دخلت في مسار التصفية لا الاعتراف.
وأكمل فاروق هذا الاعتراف يمثل مكسبًا حقوقيًا كبيرًا لكنه يفرض في الوقت ذاته مسؤولية مضاعفة على الفلسطينيين أنفسهم إنهاء الانقسام الداخلي، وتوحيد الصف فالتشتت بين الفصائل هو الثغرة الأخطر التي يستغلها الاحتلال لإضعاف أي إنجاز سياسي أو حقوقي وحدة الموقف الفلسطيني ضرورة وطنية وشرط أساسي لبناء دولة قوية قادرة على حماية حقوقها وتوظيف الاعتراف الدولي لصالحها.
وتابع "الحقوقى" إسرائيل سترد كما اعتادت رفض وتصعيد واستيطان متزايد غير أن هذه السياسات لن تغير من الحقيقة الجوهرية الاحتلال جريمة والاستيطان غير شرعي وإنكار الحقوق لن يسقطها؛ اليوم بات على المجتمع الدولي أن يتحرك لتحويل الاعتراف إلى خطوات ملموسة وقف الاستيطان رفع الحصار ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وعلى الفلسطينيين أن يستثمروا هذه اللحظة التاريخية بالوحدة والإرادة السياسية إن دور مصر في حماية الأرض ومنع التهجير ودور المجتمع الدولي في الاعتراف يجب أن يكونا معًا نقطة انطلاق نحو الدولة الفلسطينية المستقلة.