تحدث النائب حلمي أحمد حلمي شريف، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، عن أخطر التساؤلات التي تدور في الأذهان بشأن الحصانة البرلمانية، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحصانة البرلمانية مسؤولية في المقام الأول، وليست كما يتصور البعض أنها مجرد ميزة، موضحًا أنها تمنح النائب الحق في الحديث داخل اللجان أو تحت قبة المجلس بكل موضوعية وتجرد ودون تردد.
وقال شريف إن الحصانة البرلمانية لا يباشرها العضو إلا بعد أداء حلف اليمين، مشددًا على أن "الصورة الذهنية المغلوطة لدى بعض المواطنين حول الحصانة يجب تصحيحها، لأنها تعني فقط حرية الحديث الفني والقانوني المتجرد أثناء المناقشات داخل المجلس".
وتطرق النائب إلى قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كعادته "منحاز للمواطن وللشرعية الإجرائية والضمانات القانونية"، وهو ما دفعه لإعادة المشروع لمزيد من المراجعة والمناقشة.
وأضاف: "أعتبر قانون الإجراءات الجنائية أبو القوانين والدستور الثاني في البلاد، ومن ثم من المهم إعادة المداولة وعرض المشروع مرة أخرى على مجلس النواب ومجلس الشيوخ لضمان خروجه بصورة تحقق العدالة".
وحول أولوياته داخل المجلس، قال النائب حلمي أحمد حلمي شريف: "بعد أداء القسم سنتطلع جميعًا إلى مسؤوليتنا، سواء في المهام التشريعية أو في مناقشة الموضوعات التي تُحال إلينا من مجلس النواب أو من رئيس الجمهورية".