وزير الري يبحث مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ومنظومة 2.0

مصدر الصورة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا افتراضيًّا مع إريك مامير، مدير عام شؤون البيئة بالمفوضية الأوروبية، وأنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في مجال المياه، تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" والذي تم توقيعه في نوفمبر ٢٠٢٣ .

واستعرض الاجتماع، حسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والاتحاد الأوروبى، طبقًا لرؤية وزارة الموارد المائية والري والمتمثلة في الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز المرونة في قطاع المياه، واستعراض برنامج العمل المشترك بين الجانبَين للفترة بين ٢٠٢٥ و٢٠٢٧، وتم مناقشة التحضيرات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمشاركات البارزة للاتحاد الأوروبي في فاعليات الأسبوع .

وأشار سويلم إلى ما تحقق خلال الفترة الماضية من خطوات مهمة في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبَين، والتي مثلت رمزًا قويًّا للرؤية والأولويات المشتركة في قطاع المياه، معربًا عن حرص الوزارة على مواصلة التعاون الوثيق مع الجانب الأوروبي لتعزيز هذه الشراكة في قطاع المياه، والبناء على ما تحقق سابقًا لصالح كل من مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية البدء في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتحديد وصياغة مشروعات قابلة للتمويل تتماشى مع أولويات الوزارة .

وأضاف الوزير أن مصر حريصة على مواصلة البناء على دورها العالمي النشط في مجال المياه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وكل الشركاء الدوليين؛ وهو ما تجلى في الرئاسة المصرية اليابانية المشترك للحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ، وأيضًا من خلال التنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣؛ حيث شارك الاتحاد الأوروبي في رئاسة الحوار التفاعلي الثاني حول "المياه من أجل التنمية المستدامة"، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦ .

جدير بالذكر أن "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" يهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر، وانتهاج سياسات تستفيد من القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في الاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما يتماشى مع الخطة القومية للموارد المائية في مصر .