أكد الخبير المروري أحمد هشام أن القرار الجديد الصادر من وزارة الداخلية بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور ينطبق فقط على الرخص المهنية والرخص الخاصة بنقل الركاب، ولا يسري على رخص القيادة الخاصة.

وأوضح هشام أن الهدف من القرار هو الحد من الحوادث المروعة الناتجة عن تعاطي قائدي المركبات للمواد المخدرة أثناء القيادة، مشيرًا إلى أن حادث "السنابلة" الذي أسفر عن وفاة 19 فتاة وقائد أتوبيس كان من أبرز الدوافع وراء هذه التعديلات.

وقال الخبير المروري خلال تصريحات تليفزيونية، إن وزارة الداخلية أصدرت القرار رقم 1741 لسنة 2025 لتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ويتضمن استبدال نصوص المواد 259 و261، بحيث تشترط إثبات اللياقة الصحية لطالب الرخصة عبر الكومسيون الطبي التابع للحكومة أو الطب الشرعي، مع خضوع القرار للاستعلام الأمني والتأكد من صحته.

وأشار هشام إلى أن التقرير الطبي الصادر من الكومسيون مدته 90 يومًا فقط، ويجب تقديمه خلال هذه الفترة لاستخراج الرخصة، وإلا يسقط ويُعاد طلب تقرير جديد.

وأوضح شروط الحصول على الرخص المهنية، والتي تتضمن: الالتحاق بدورة تدريبية معتمدة لاكتساب مهارات القيادة الآمنة، وتقديم شهادة طبية معتمدة من جهة حكومية، واجتياز اختبار إشارات المرور بأنواعها، واجتياز الاختبار الفني في القيادة للتأكد من الكفاءة.

وأشار هشام إلى أن هذه الإجراءات لا تسري فقط عند استخراج الرخصة لأول مرة، وإنما أيضًا عند تجديدها، حيث يُطلب من السائق تقديم شهادة طبية جديدة تؤكد خلوه من المخدرات واستمرار تمتعه باللياقة الصحية.

أول بيان رسمي من النيابة العامة في سرقة أسورة المتحف المصري

مساعد وزير الداخلية الأسبق يوضح تعديل اشتراطات الحصول على رخص القيادة