تقدم محمود عباس، محامي المجنى عليها
ضحية عنف زوجها والتسبب فى إجهاضها بالهرم، بطلب إلى النائب العام، لإعادة النظر فى القضية بعد أن قضت محكمة أول درجة بحبس الزوج 6 أشهر وبراءة والدته فى ذات القضية.
وكانت سيدة تقدمت ببلاغ ضد زوجها اتهمته ووالدته وآخرين بالتعدى عليها بالضرب على زوجته أثناء حملها مما أدى إلى إجهاضها، وتم قيد القضية برقم 34558 لسنة 2022 حصر رقم 2581 لسنة 2022 نيابة أكتوبر الكلية، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وتسلمت التحريات والتقارير الطبية ومنها تقرير الطب الشرعي الذي أكد إمكانية حدوث الواقعة على النحو الذي وصفته المجني عليها، وانتهت التحقيقات إلى إحالة الزوج ووالدته إلى المحاكمة.
ورغم ما قدمته النيابة العامة من تحقيقات إلا أن محكمة جنايات الجيزة أول درجة قضت بحبس الزوج المتهم 6 أشهر وبراءة المتهمة الثانية والدته.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه استقر في يقينها صحة الواقعة نحو المتهم الأول، إلا أنها استعملت الرأفة معه، بينما ارتأت كبر سن والدته واعتبرت وجود المتهمة في أحداث الواقعة مجرد رأي لم يستقر في يقين المحكمة.
وقال محمود عباس محامي المجني عليها إن حكم أول درجة شابه قصور بعد أن خفف العقوبة درجتين بالنسبة للمتهم الأول، وبرأ المتهمة الثانية رغم اشتراكها في الجرم.