آخر الأخبار

الإصلاح والتنمية قدّم بدائل للحبس الاحتياطي بمناقشات قانون الإجراءات

شارك
مصدر الصورة

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن الحزب قدّم عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال مناقشاته باللجنة التشريعية والجلسة العامة، إلا أن الأغلبية تمسكت بتمرير المواد كما وردت من اللجنة الفرعية.

وأوضح أبو العلا، في تصريحات له عقب رد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع القانون إلى مجلس النواب، أن الهيئة البرلمانية للحزب طرحت رؤى متعددة بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، مستندة إلى تجارب دولية، لاسيما في مناقشة المادة (114)، وهي نفس المادة التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والحد من التوسع في الحبس الاحتياطي.

وأضاف أن الحزب قدّم أيضًا رؤيته حول المادة (411) الخاصة بالاستئناف، مؤكدًا ضرورة تمكين المتهم الذي يستأنف الحكم من حضور جلسة نظر الاستئناف أو تمثيله قانونيًا، وهي مادة اعترض عليها الرئيس أيضًا. وأوضح أن الحزب قدّم مقترحات ورؤى شاملة في إطار فلسفته القائمة على إعلاء ملف حقوق الإنسان كأولوية برلمانية.

وأشار أبو العلا إلى أن إعادة مشروع القانون للبرلمان تمثل فرصة جديدة لطرح هذه الرؤى تحت القبة، متوقعًا أن تستمع الأغلبية لمختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة متكاملة ومتوازنة.

واختتم بالإشادة بالجهود المبذولة في صياغة باقي مواد المشروع، مؤكدًا أن أكثر من 500 مادة خضعت لمناقشات وافية بدعم من مختلف الكتل، بينما اقتصرت الاعتراضات على 8 مواد فقط.

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا