أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين تمثل انتصارًا تاريخيًا وتطورًا نوعيًا على طريق تكريس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح رضوان أن هذه الاعترافات تعكس قناعة المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، ورفضه المتصاعد لممارسات الاحتلال من استيطان وتهجير وانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنها تمنح الموقف الفلسطيني قوة سياسية وقانونية جديدة في المحافل الدولية، وتدفع بملفه إلى واجهة أجندة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، بما يعزز فرص إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.
وأضاف أن الاعترافات الدولية المتنامية بدولة فلسطين ليست مجرد إجراء دبلوماسي، وإنما خطوة استراتيجية نحو إحياء عملية سلام قائمة على الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، بعيدًا عن الحلول الجزئية أو محاولات الالتفاف على الحقوق الفلسطينية، مؤكدا أنها تذكير مباشر بمسؤولية المجتمع الدولي القانونية والأخلاقية تجاه تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها القرارات 181 و242 و338.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا، من خلال جهودها المكثفة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وفتح آفاق جديدة لاستئناف عملية السلام على أساس حل الدولتين، لافتًا إلى أن الدور المصري الثابت يجسد التزام القاهرة القومي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للعرب، وأن أي تسوية عادلة لن تتحقق إلا بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.