أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان ب مجلس النواب ، أن الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين تمثل انتصارا تاريخيا وتطورا نوعيا على طريق تكريس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح رضوان في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الاعترافات تعكس اقتناع المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية ورفضه المتصاعد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي من استيطان وتهجير وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنها تضفي قوة سياسية وقانونية جديدة على الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، وتعزز فرص تحريك الملف الفلسطيني في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
وأضاف أن هذا التحول النوعي في الموقف العالمي يُعيد التأكيد على ضرورة إنصاف الشعب الفلسطيني بعد أكثر من سبعة عقود من الاحتلال والحصار والتهجير، موضحًا أن هذه الخطوات ليست مجرد إجراءات دبلوماسية بل خطوات استراتيجية لإحياء عملية سلام حقيقية قائمة على الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن هذه الاعترافات تعيد التذكير بالمسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار (181) الخاص بالتقسيم، والقرار (242) بشأن الانسحاب من أراضي 1967، والقرار (338) حول وقف إطلاق النار، إضافة إلى عشرات القرارات التي تثبت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وشدد رضوان على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل أداء دورها التاريخي والمحوري في دعم القضية الفلسطينية، من خلال جهودها السياسية والدبلوماسية المكثفة ومساعيها المستمرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والضفة، بجانب تقديم الدعم الإنساني وتعزيز التنسيق العربي والدولي لمواجهة محاولات تصفية القضية أو فرض حلول أحادية.
وأكد رضوان أن الدور المصري الثابت في مساندة الحقوق الفلسطينية يجسد التزام القاهرة الاستراتيجي والقومي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، وأن أي تسوية عادلة لن تتحقق إلا عبر الاعتراف الكامل بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الدولية.