في خطوة إنسانية جديدة تعكس اهتمام وزارة الداخلية بحقوق المحبوسين وإيمانها بأهمية التعليم كركيزة أساسية لإعادة التأهيل، حرص قطاع الحماية المدنية على دعم الفصول الدراسية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتجهيزها بشكل متكامل ومناسب للطلاب الذين يتلقون تعليمهم خلف الأسوار.
جاء هذا الدعم ليؤكد أن التعليم ليس حقاً محصوراً في الأماكن المفتوحة فقط، بل هو رسالة أمل وإعادة بناء حتى لمن يمرون بأوقات عصيبة في حياتهم.
وفر القطاع المدرسين والفصول الدراسية مجهزة بجميع المستلزمات التعليمية التي يحتاجها الطلاب، من كتب وكراسات وأقلام، ليتمكن هؤلاء الشباب من مواصلة تعليمهم بشكل منتظم وفاعل رغم الظروف المحيطة.
وأكد عدد من الطلاب المحبوسين تقديرهم لهذا الدعم الذي وفّر لهم بيئة دراسية ملائمة، مما ساعدهم على التركيز ومتابعة دراستهم بجدية.
قال أحد الطلاب: "شكراً لوزارة الداخلية، وفرت لنا كل شيء، والبيئة هنا مهيأة بشكل كبير للدراسة، شعرت أن هناك من يهتم بنا ويريد لنا النجاح"، وأضاف آخر: "تم تجهيز الفصول بشكل جيد، ومنحونا كل المستلزمات التي نحتاجها، وهذا يعطينا دافعاً أكبر للتعلم"، فيما تحدث طالب ثالث عن المكتبة الضخمة التي تضم جميع الكتب المطلوبة للاطلاع، مما ساعد على تنمية مداركهم وتوسيع آفاقهم المعرفية.
ولم يقتصر الأمر على تحسين الظروف التعليمية فقط، بل تجاوز ذلك إلى التطوير الشامل لمراكز الإصلاح والتأهيل، حيث أشاد حقوقيون بجهود وزارة الداخلية في رفع مستوى الخدمات والاهتمام بتوفير بيئة إنسانية تراعي حقوق الإنسان بشكل صارم.
وأكد خبراء أمنيون أن الوزارة طبقت أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل هذه المراكز، ما يعكس التوازن بين الحفاظ على الأمن وتوفير حياة كريمة للمحبوسين.
يأتي هذا التطوير في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة دمج هؤلاء الشباب في المجتمع بشكل إيجابي بعد انتهاء فترة عقوبتهم، حيث يلعب التعليم دوراً محورياً في تأهيلهم وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل بعيداً عن الطريق الذي أوصلهم إلى السجن.
من داخل هذه الفصول الدراسية خلف الأسوار، تبرز قصص أمل وإصرار، حيث يؤكد الطلاب المحبوسون عن امتنانهم وحرصهم على الاستفادة من كل فرصة للتعلم، مما يبعث برسائل قوية للمجتمع عن أهمية الاستثمار في التعليم داخل مراكز الإصلاح.
بهذا الشكل، تتحول هذه المراكز من مجرد أماكن للعقاب إلى بيئات تصحيحية، تبني الإنسان من جديد، وتمنحه فرصة حقيقية للتغيير، وهو ما يعكس رؤية متقدمة تتوافق مع قيم حقوق الإنسان والمجتمع المدني.