أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن شبكة مقدمي الخدمة الصحية المتعاقدين مع المنظومة بلغت 495 جهة معتمدة حتى أغسطس 2025، بعد حصولها على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن للمواطنين حرية اختيار الجهة المناسبة لتلقي الخدمة، وتحقيق تغطية صحية متكاملة لجميع الفئات في محافظات التطبيق.
وقالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن المنظومة تضم تعاقدات متنوعة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث استحوذ القطاع الخاص على 29% من إجمالي التعاقدات، بما يعكس التوسع المستمر في الشبكة وتعزيز مشاركة مختلف القطاعات.
وأضافت أن الهيئة العامة للرعاية الصحية جاءت في الصدارة بعدد 286 جهة، يليها القطاع الخاص بـ 144 جهة، ثم قطاع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بـ 19 جهة، والمستشفيات الجامعية بـ 11 جهة، بينما توزعت باقي التعاقدات بين الجمعيات الأهلية (10)، القوات المسلحة (7)، قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية (6)، وزارة الصحة (4)، هيئة قناة السويس (4)، إضافة إلى جهة واحدة لكل من قطاع الأعمال والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة، أن التعاقدات شملت:
199 وحدة رعاية أولية
66 مركز رعاية أولية
80 مستشفى عام ومتكامل
49 مستشفى تخصصي
11 مركزًا طبيًا متخصصًا
6 عيادات طبية متخصصة
31 معمل تحاليل
13 مركز أشعة
28 مركز بصريات
12 صيدلية
وأكدت أن هذه التوسعات تعكس حرص الدولة على تعزيز العدالة الصحية، وحماية المواطنين من الأعباء المالية للعلاج، من خلال إرساء نظام تمويل مستدام وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي عبر الشراكات مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وشددت الهيئة على أن خططها المستقبلية تستهدف توسيع قاعدة التعاقدات مع مزيد من مقدمي الخدمة، واستقطاب استثمارات جديدة، وإدخال التحول الرقمي الكامل في المنظومة، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية لضمان استفادة جميع المواطنين من خدمات التأمين الصحي الشامل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.
اقرأ أيضًا:
فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات - تعرف على الضوابط
4 حالات لا يعاقب عليها القانون حال انتفاء المسئؤلية الطبية
إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة