التعليم حق فى الدستور ومجانى طبقا لقانون الطفل.. التفاصيل

مصدر الصورة

اهتم الدستور المصرى بالتعليم ونص عليه في مادته" 19 " حيث نصت على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية.

والتعليم الزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن %4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

وحدد المشرع في قانون الطفل في ماده "3 5" أهداف تعليم الطفل بمختلف مراحله إلى تحقيق الغايات التالية :

1 - تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصي إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحملالمسؤولية.

2 - تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.

3 - تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.

4 - تنشئة الطفل علي الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلي الإخاء والتسامح بين البشر، وعلي احترام الآخر.

5 - ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز
6 - تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها

7 - إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم علي التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات

أما المادة" 54" فأكدت على أن التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضن .

وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى للطفل يرفع أى من ذوى الشان الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضيا للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيا مدى يسار ولی الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية .