أزمة الولاية التعليمية بعد الطلاق.. اعرف من قانونا الأحق باتخاذ قرارات التعليم

مصدر الصورة

تكرر المشاكل التي تنشب بين الزوجين بسبب أزمة الولاية التعليمية مع اقتراب الموسم الدراسي، والصراع حول حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية، ومطالبة الأب والأم بحق التحكم فى تقديم المستندات بالمدرسة والتعامل مع جهات التعليم وسحب الملفات، ووفقاً للقانون الولاية تثبت للولى الطبيعى وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، وذلك لرعايته ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، كما يعاقب الشخص الملزم قانونا بتعليم الأبناء حال تقاعسه عن ذلك وتعريضه الطفل للخطر وتهديد سلامة التنشئة الواجب توافرها له- بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالتعليق علي أزمة الولاية التعليمية مع اقتراب الموسم الدراسي قال علي الطباخ الخبير القانوني أن الولاية التعليمية من أهم القضايا القانونية المهمة التي تواجه الأسر بعد الطلاق أو الانفصال، حيث يثار السؤال حول من الأحق بحضانة الأبناء واتخاذ القرارات المتعلقة بتعليمهم، ووفقًا للقانون المصري، تتعلق الولاية التعليمية بالحاضن أو الوصي الذي يحق له اتخاذ القرارات المتعلقة بمسار التعليم والتسجيل في المدارس والأنشطة الأكاديمية.

وأكد:" عادة ما تكون الولاية التعليمية من اختصاص الأم إذا كانت هي الحاضنة، خاصة في السنوات الأولى من حياة الطفل، وذلك للحفاظ على مصلحته النفسية والاجتماعية، ومع ذلك، قد تمنح المحكمة الولاية التعليمية للأب إذا تبين أن ذلك يصب في مصلحة الطفل أو إذا كانت الظروف لا تسمح للأم بممارسة دورها بشكل مناسب، حيث تسعي المحاكم دائمًا إلى مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول، مع الأخذ في الاعتبار قدرة كل من الزوجين على توفير بيئة تعليمية مناسبة".

وأضاف:" يشترط القانون في بعض الحالات الاتفاق بين الطرفين على ترتيبات الحضانة والولاية التعليمية، وإذا تعذر ذلك، تفصل المحكمة في الأمر بناءً على الأدلة والظروف المحيطة، وفي النهاية، تبقى مصلحة الطفل هي المحور الأساسي في جميع القرارات المتعلقة بالولاية التعليمية، بما يضمن له مستقبلًا أفضل في حياته الدراسية والشخصية".