أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الدولة أقرت قانون العمل الجديد بهدف تطبيقه عمليًا وليس مجرد تعليقه على الحائط، مشيرًا إلى أن بعض الشركات لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وأن الوزارة ستكون حازمة في تنفيذ القانون لضمان احترام هذه الضوابط.
وقال الوزير، في تصريحات تليفزيونية، إن هناك فرقًا بين الحد الأدنى للأجور والتدرج في الأجر، موضحًا: "الحد الأدنى هو المرتب الذي لا يجوز أن يقل عنه العامل، بينما التدرج هو الزيادة السنوية التي تصل إلى حد أدنى 250 جنيه كعلاوة".
وأضاف وزير العمل، أن تصريح عمل الأجانب أصبح الآن بسيطًا، مؤكّدًا ترحيب الدولة بكل العاملين على أرض مصر مع ضرورة تسجيلهم لدى الجهات المختصة.
وأوضح أن قانون العمل القديم لم يُحدث منذ عام 2003، ومع استحداث وظائف جديدة وانتهاء أخرى كان من الضروري إصدار قانون جديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، مشددًا على أن القانون الجديد يضمن حماية جميع الأطراف.