وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يُفيد بقيام سيدة بإنهاء حياة عدد من الكلاب داخل كمباوند خاص بالمدينة. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل الواقعة، وبالفحص تبيّن صحة البلاغ وتورط السيدة في قتل الكلاب.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات، التي انتهت إلى إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، فأصدرت حكمها المتقدم.

وأكدت النيابة العامة أن أي اعتداء على الحيوانات يُعد فعلًا مُجرمًا بنصوص القانون، يرتب مسؤولية جنائية على مرتكبيه، ويشكّل إخلالًا جسيمًا بالمنظومة القِيَمية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع المصري عبر تاريخه الممتد.

وأوضحت النيابة أن ذلك يأتي انطلاقًا من القيم الدينية السامية التي حرّمت إيذاء الحيوان، ورسخت في وجدان البشرية مبادئ الرحمة والرفق به، وبالنظر إلى ما يُوجبه الخُلق الإنساني القويم من رعاية وإحسان إلى الكائنات الضعيفة التي سخّرها الله تعالى للإنسان.

وأضافت النيابة العامة في بيان لها، أنها تابعت باهتمام بالغ ما أُثير مؤخرًا من وقائع تضمَّنت صورًا وأفعالًا مؤلمة للتعدي على الحيوانات، أثارت في نفوس المواطنين استنكارًا واسعًا واشمئزازًا عميقًا، لما تحمله من قسوة وتجرد من أبسط معاني الرحمة التي تُجسّد جوهر الإنسانية المشتركة.

وشددت النيابة العامة على أن مثل هذه الممارسات لا تُعد خروجًا عن قيم الدين والإنسانية فحسب، بل هي أيضًا عدوان على سيادة القانون، ومساس بمسؤولية الفرد تجاه مجتمعه وبيئته.

وأكدت النيابة أنها لن تتهاون في مباشرة سلطاتها بالتحقيق والمساءلة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت ارتكابه أو مشاركته في مثل هذه الجرائم، بما يحقق الردع العام والخاص، ويُعيد الاعتبار لقيم المجتمع وأخلاقياته.

واختتمت النيابة بيانها بمناشدة المواطنين أن يكونوا عونًا لها في حماية تلك القيم، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مماثلة، وصولًا إلى ضبط مرتكبيها ومساءلتهم، وصونًا لضمير المجتمع من التبلد أمام صور العنف والإيذاء أيًا كان محلها.