أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين يعد انتصارًا تاريخيًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وانعكاسًا مباشرًا للجهود الدبلوماسية المصرية التي لم تتوقف يومًا عن الدفاع عن فلسطين في كل المحافل الدولية.

وأوضحت حارص، في بيان لها اليوم، أن تأييد 142 دولة للقرار هو دليل على أن المجتمع الدولي بدأ يستجيب للحق الفلسطيني، مؤكدة أن الرواية العادلة التي لطالما دافعت عنها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تترسخ يومًا بعد يوم، مشيرة إلى أن هذا القرار يكشف عزلة إسرائيل ويؤكد أن سياساته العدوانية لم تعد تجد القبول أو الغطاء الدولي.

وأضافت حارص أن مصر ترحب بهذا التوجه العالمي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن القاهرة لن تسمح بتمرير مخططات التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، موضحة أنها ستظل الدرع العربي الذي يحمي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشددت على أن المجتمع الدولي بات اليوم أمام اختبار حقيقي، فالأمر لم يعد مجرد قرارات أممية بل أصبح واجبًا تنفيذها، بما يفرض على الدول الكبرى تحمل مسئولياتها في الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، والالتزام بمسار السلام العادل والشامل الذي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

يشار إلى أن مصر رحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والذي يعد نتاجاً لمؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول "التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين"، والذي عقد في نيويورك في يوليو الماضي برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وأكدت مصر، أن حصول القرار على تأييد 142 دولة هو دليل على التأييد الدولي واسع النطاق للحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط: يونيو 1997 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تطالب مصر كل الدول المؤيدة للقرار بتضافر الجهود للعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر، بما يكفل استعادة عملية السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية.

وشددت مصر على أن تلك الغاية لن تتحقق سوى من خلال بذل جهود مكثفة للتوصل لوقف الإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة واستخدامها التجويع والحصار كسلاح من أجل إجبار الشعب الفلسطيني على التهجير وترك أرضه وهو ما ترفضه مصر تحت أي مسمى أو ذريعة.