- تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل لطلاب الثانوية العامة
- الحرب على غزة.. مجازر متواصلة بالقطاع ومجلس الأمن يدعم سيادة قطر
- هاكرز ينشرون أرقام هواتف 11 وزيرا إسرائيليا بينهم نتنياهو ويوآف جالانت
- قطر وإسرائيل: مباحثات أمنية إسرائيلية استعداداً للسيطرة على مدينة غزة مساء الجمعة، والإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي "لجلسة توبيخ"
- رئيس وزراء قطر يشعل تفاعلا بما قاله عن مكتب حماس بالدوحة في مقابلة CNN
- عيد ميلاد القيصر.. علاقة كاظم الساهر بنزار قبانى وكريم العراقى
- طفل 9 سنوات يقود سيارة فى الشارع.. اعترافات الجد: كنت عاوز أعلمه
- قتل وانتحار وإيداع أطفال بدار رعاية.. جريمة مروعة بـ"الطالبية" سببها الإدمان
- إغلاق مستشفى "عين الحياة" بالنزهة لمخالفته شروط الترخيص
- الساعات الأخيرة قبل غارة الدوحة.. كيف تجاهل نتنياهو تحذير زامير
- ضربة قطر.. سفير مصر يثير تفاعلا بكلمة أمام مندوب إسرائيل بمجلس الأمن
- "وين نروح.. ارحمونا".. الآلاف ينزحون من غزة نحو الجنوب
- 51 قتيلا في أسبوع من الاحتجاجات بنيبال
- بولندا ترد على ترامب: اختراق المسيّرات الروسية ليس خطأ
- ترامب يلتقي رئيس وزراء قطر اليوم في نيويورك.. "أكسيوس" يكشف السبب
- دُفن في البحر وحقائق أخرى لم تكن تعرفها عن أسامة بن لادن
- تركيا.. اعتقال 161 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش
- في زيارة مفاجئة.. الأمير هاري يصل أوكرانيا
قانون الإيجار القديم يلغى التشريعات السابقة بعد 7 سنوات.. التفاصيل
نصت المادة (9) من قانون الإيجار القديم على إلغاء عدد من القوانين السابقة المنظمة لعلاقة المالك والمستأجر، وذلك بعد انقضاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع التأكيد على عدم الإخلال بحكم المادة (2) من ذات القانون.
ووفقًا للمادة، يتم إلغاء القانون رقم 29 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 1997 المتعلق بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. كما يقضي النص بإلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.
وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب فى المذكرة الخاصة بالقانون، أن هذا الإلغاء جاء ليضع حدًا لحالة التداخل والتعدد التشريعي التي شهدتها قوانين الإيجارات القديمة على مدار عقود، حيث كانت تلك القوانين سببًا رئيسيًا في استمرار الأوضاع الاستثنائية التي تسببت في أزمات بين الملاك والمستأجرين، سواء فيما يخص القيمة الإيجارية المتدنية أو الامتداد القانوني للعقود لمدد طويلة.
المصدر:
اليوم السابع
