بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة

مصدر الصورة

تعتزم الحكومة زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلي، بدايةً من فاتورة شهر سبتمبر الجاري، على أن يتم تحصيل الزيادة الجديدة مطلع أكتوبر المقبل، وستتراوح الزيادة بين 15 و25% للشرائح الأولى، وستصل إلى 45% في الشرائح الأكثر استهلاكًا، والتي تتجاوز الـ1000 كليووات في الشهر، حسب تصريحات مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء لـ"مصراوي".

ولفت المصدر إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستهلاك المنزلي؛ ستكون الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلووات بـ78 قرشًا بدلًا من 68 قرشًا، والشريحة الثانية من 51 كيلووات إلى 100 كيلووات بـ95 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا، والشريحة الثالثة من صفر كليووات وحتى 200 كليووات بـ125 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا.

ونوه المصدر بأن الشريحة الرابعة ستكون من 201 كيلووات إلى 350 كيلووات بـ165 قرشًا بدلًا من 125 قرشًا، والشريحة الخامسة من 351 كيلووات إلى 650 كيلووات بـ175 قرشًا بدلًا من 165 قرشًا، والشريحة السادسة من 650 كيلووات إلى 1000 كيلووات بـ220 قرشًا بدلًا من 210 قروش، والشريحة السابعة والأخيرة لأكثر من 1000 كيلووات يتم حسابها من الصفر بـ335 قرشًا بدلًا من 223 قرشًا.

وتابع المصدر بأن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، عرض خلال الاجتماع السابق لمجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، خطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لرفع شرائح الكهرباء، وطالب بسرعة تطبيق الزيادة نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء مؤخرًا في مصر؛ وهو ما أصبح يشكل عبئًا كبيرًا لا تستطيع الوزارة تحمله الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية قررت تأجيل إنهاء الدعم بشكل كامل بقطاع الكهرباء بمختلف شرائح الاستهلاك، ليكون خلال العام المالي 2027- 2028، بدلًا من العام المالي 2026- 2027، بعدما أجلت أكثر من مرة هذا القرار بسبب أزمة فيروس كورونا، وتأثيرات الحرب الروسية- الأوكرانية على الاقتصاد؛ حيث كان من المخطط انتهاء الدعم خلال العام المالي 2024- 2025.

ورغم توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة خلال العام الجاري؛ فإنها لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصًا للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي، بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، ومن 21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي، في ظل استمرار تقليص الدعم عن المواد البترولية.