بعد تحديد موعد للنظر في دستوريتها.. ننشر نص المادة 2 من قانون الإيجار

منذ

مصدر الصورة

أثارت المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم التي أجريت مؤخرا حالة من الجدل بين طرفي النزاع الملاك والمستأجرين اللذين لجأوا للمحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريتها باعتبرها تُهدد مسكنهم ووضعهم المعيشي.

"مصراوي" يستعرض في السطور التالية نص المادة 2 من قانون الإيجار القديم التي أثير حولها الجدل خلال الفترة الماضية، إذ نصت المادة على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 أكتوبر أول دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، وذلك في الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، والتي أقيمت طعنًا على المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بإنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ المادة المطعون عليها بصفة مستعجلة، لحين الفصل النهائي في منازعة التنفيذ، وذلك لما تضمنه نص المادة من أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".