رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمشترين والمستثمرين.. كيف تتجنب الاحتيال فى سوق العقارات؟"، استعرض خلاله 5 اعتبارات تؤخذ فى عين الاعتبار في سوق العقارات، الأبرز "الفحص القانونى" و"الفحص الفنى والهندسى" و"الشروط التعاقدية"، حيث أن سوق العقارات وما أدراك ما سوق العقارت، فهو السوق الأكثر رواجاً بين المستثمرين، والكثير منا يعلم أن العقارات تعد واحدة من أهم الأصول الاستثمارية في مصر، ولكن هناك دائمًا تخوفا من عمليات الاحتيال والنصب التي قد يتعرض لها المشترون والمستثمرون على حد سواء.
وذلك في ظل التوسع الكبير والنمو في مجال الاستثمار العقاري، تزداد الفرص للحصول على فرص استثمارية قوية جدًا وبأعلى عائد على الاستثمار، ولكن في المقابل تزداد فرص التعرض لعمليات النصب والاحتيال، الأمر الذى يتطلب منك أن تكون في حذر مستمر، حيث يتطلب الأمر كما ذكرنا المزيد من الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية قبل الدخول في أي استثمارات بوجه عام، وتوعية المستفيدين سواء المشترين أو المستثمرين لتجنب الوقوع في فخ النصب والاحتيال في السوق العقاري، فلا شك أن أكثر ما يشغل المقدمون على الاستثمار في السوق العقاري المصري هو معرفة المشكلات والتحديات المتوقع حدوثها في أثناء رحلتهم الاستثمارية، وذلك ليكونوا على أتم استعداد لمواجهتها دون خسائر مادية أو التحذير من عمليات النصب والاحتيال.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإشكاليات التي قد يتعرض لها المشترى أو المستثمر، حيث أنه في خِضَمِّ العروض العقارية البرّاقة ووعود الرفاهية، قد يبدو شراء وحدة جديدة خطوةً واعدة نحو حياة أكثر راحة واستقرارًا، لكنه في جوهره قرار مصيري يختبر وعي المشتري وحسن تدبيره، فالعقار ليس مجرد جدران وسقف، بل هو مشروع استثماري معقّد تتداخل فيه الاعتبارات القانونية والفنية والمالية، وقد يخفي وراء مظهره الجذّاب مطبات قانونية أو عيوبًا إنشائية تتحول إلى كابوس مالي.