ماذا ينتظر المتهمون فى ثالث جلسات واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات؟

مصدر الصورة

تتجه انظار المتابعين غدا إلى محكمة جنح أكتوبر، التي ستصدر حكمها على المتهمين الأربعة، بينهم ثلاثة طلاب جامعيين وسائق أطوبر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" حادث مطاردة فتيات طريق الواحات "، والتي أسفرت عن إصابة فتاتين بجروح بالغة.

ماذا ينتظر المتهمين الأربعة في الجلسة الثالثة؟ وما السيناريوهات القانونية المحتملة للحكم؟

بدأت الواقعة في 14 أغسطس الماضى بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يتناول مطارة متعمدة للفتاتان " رنا و نزال " على طريق الواحات من قبل أربعة شبان، بينهم ثلاثة طلاب جامعيين وسائق أوبر، ما أدى إلى وقوع حادث مروري خطير تسبب في إصابتهما بجروح بالغة.

بفحص الفيديو تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشباب الأربعة، وتم عرضهم على النيابة العامة في أكتوبر التي باشرت تحقيقاتها وانتهت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنح أكتوبر ووجهت لهم تهم التعرض لأنثى على نحو يخدش الحياء، مضايقة الغير في الطريق العام، التسبب في حادث مروري أدى إلى إصابات جسيمة، إتلاف ممتلكات (سيارة المجني عليهما).

خلال الجلسات السابقة قدم المتهمون روايات متناقضة، حيث أصر كل منهم على نفي علاقته بالآخرين، وادعوا أن وجودهم في نفس موقع الحادث جاء بالمصادفة. لكن تقرير المعاينة الميدانية وتسجيلات الفيديو أظهرت عكس ذلك، حيث ثبت أن سياراتهم كانت قريبة جدًا من سيارة الفتيات في مسار المطاردة.

وطالبت هيئة الدفاع عن المجني عليهما بإعادة توصيف القضية لتشمل الشروع في القتل، نظرًا لخطورة الحادث وظروف المطاردة، ودفعت أمام هيئة المحكمة بمقاطع الفيديو التي توثق لحظات المطاردة بشكل واضح، وتتضمن إشارات وسلوكيات وصفت بأنها "مسيئة ومقصودة" ، تقرير المعاينة الميدانية الذي نفى وجود إصلاحات على الطريق، خلافًا لما ادعاه أحد المتهمين، وتناقض أقوال المتهمين بشكل كبير خلال التحقيقات، وهو ما أثار شكوك المحكمة.

السيناريوهات المتوقعة للجلسة الثالثة

بعد اضطلاع هيئة المحكمة على أرواق القضية والسماع لدفوع المجنى عليهن والمتهمين، قد تصدر الحكم بالإدانة وفق الاتهامات الحالية، وفى حال اعتماد المحكمة قرار الإحالة دون تعديل القيد والوصف، فالعقوبات قد تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات في قضايا التعرض والتحرش، والحبس في قضايا التسبب في حادث مروري وإتلاف الممتلكات، وتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه وواحد، كما طالب به الدفاع عن المجني عليهما.

وفى حالة اعتماد المحكمة طلب دفاع المجنى عليهم تعديل التهم لتشمل الشروع في القتل، قد تصدر المحكمة قرارا بإعادة أوراق القضية للنيابة لتعديل التوصيف القانوني، وتتخذ القضية مسار جديدا حيث سيتم فتح تحقيق موسع جديد، وإحالة القضية إلى دائرة جنايات، مع احتمالية إصدار حكم أشد قد يصل إلى السجن المؤبد في حال ثبوت نية القتل أو تعمد الإيذاء الجسيم.

وفي حال لم تر المحكمة أدلة كافية، أو اقتنعت بدفوع الدفاع، قد تُصدر حكمًا مخففًا أو حتى بالبراءة، وهو سيناريو غير مرجّح في ظل المؤشرات الحالية، لكنه يبقى واردًا قانونيًا.

موقف أسر الضحايا: لا صلح ولا تنازل

خلال الجلسة الماضية تمسكت عائلتي الفتاتين بالحصول على حقوق بناتهن مع رفض أي محاولات للصلح، حيث قال والد "نزال" صراحةً إنهم رفضوا كل محاولات الوساطة، مشددًا على أن "حق ابنته لا يُشترى"، فيما أكدت والدة "رنا" أن "كرامة ابنتها لا تقدر بثمن، والعدالة وحدها من ستعيد لها حقها".