شهدت الأيام الماضية إعلان مجلس الوزراء القواعد والشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 المعني بقانون الإيجار القديم، والمتعلقة بحصول المستأجرين على شقق بديلة للإيجار القديم.
وحددت الجريدة الرسمية المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بديلة في قانون الإيجار القديم، كالآتي:
- المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية
- الحالة الاجتماعية للمتقدم للوحدة البديلة
- ما يفيد دخل الأسرة
- تقديم المستندات التي تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية
- تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة
وينص قانون الإيجار القديم على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حق الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، بشرط:
1- أن يكون شخصًا طبيعيًّا.
2- أن يكون مستأجرًا فعليًّا أو ممن امتد له العقد.
3- أن يقيم فعليًّا بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
4- ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.
5- أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.
6- تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام البديلة.
وأفادت وزارة الإسكان، في بيان رسمي، أن المنصة الإلكترونية ستُفتح رسميًّا ابتداءً من أول أكتوبر المقبل، وتستمر ثلاثة أشهر كاملةً، ليتمكن المستأجرون من تسجيل رغباتهم من دون تعقيدات.
اقرأ أيضًا:
أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة