البيئة: خطط لصون أسماك القرش والسلاحف والطيور والثدييات البحرية

منذ

مصدر الصورة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المراكز والهيئات الإقليمية والدولية لدعم الجهود الوطنية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته لمتابعة الأنشطة المشتركة مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة.

وخلال الاجتماع، استمعت الوزيرة إلى عرض حول أنشطة التعاون مع مركز "سيداري"، والذي يتضمن تحديث منهجية إعداد تقرير حالة البيئة في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، عبر الاستفادة من أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج إقليمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

ويهدف هذا التحديث إلى تسريع عمليات إعداد التقارير ورفع جودتها، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للعاملين، بما يعكس التزام الوزارة بمواكبة التطورات العالمية في مجال الرصد والتقارير البيئية.

كما تابعت الوزيرة مجالات التعاون الأخرى مع المركز، وعلى رأسها تنفيذ مشروع "SwitchMed II" الذي يركز على تعزيز الاقتصاد الدائري ودعم استراتيجيات الاستهلاك والإنتاج المستدام في مصر، من خلال عدة محاور تشمل: دعم تنفيذ قانون إدارة المخلفات، تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية عبر حملات توعية وإنتاج مواد إعلامية، تنظيم موائد وطنية مستديرة لمناقشة التلوث البلاستيكي، وإعداد خارطة طريق للاقتصاد الأزرق.

واستعرض الاجتماع أيضًا نتائج اجتماع مجلس أمناء المركز في دورته الثامنة عشرة، والتي تضمنت مراجعة اللوائح والسياسات الداخلية، تشكيل لجنة استشارية فنية، وإنشاء أربع وحدات متخصصة لتعزيز القدرات الفنية والمالية والإدارية، بجانب وضع خطط استدامة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات.

من ناحية أخرى، ناقشت الدكتورة منال عوض، الأنشطة المشتركة بين وزارة البيئة والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا"، والتي تلعب دورًا محوريًا في تنسيق الجهود الإقليمية لحماية البيئات البحرية والساحلية ووضع البروتوكولات والاستراتيجيات الإقليمية للحد من التلوث بجميع أنواعه.

وتابعت الوزيرة مخرجات الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للهيئة، والتي شملت الموافقة على تمويل المرحلة الثانية من مشروع الشراكة مع البنك الدولي بشأن التنمية المستدامة للثروة السمكية، بالإضافة إلى تمويل مشروع جديد من مرفق البيئة العالمي (GEF) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول النظم البيئية البحرية والتحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام (2023-2027).

كما تضمنت القرارات إقرار خطة عمل إقليمية للحد من الصيد غير القانوني وغير المنظم، إصدار الدليل الإقليمي للإدارة المستدامة لمخلفات السفن، وتنفيذ خطط لصون أسماك القرش والسلاحف والطيور والثدييات البحرية، إلى جانب تحديث خطة الطوارئ الإقليمية للتعامل مع حوادث التلوث النفطي والمواد الخطرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة.. وحالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

بعد انتهاء عطلة المولد النبوي.. موعد الإجازة المتبقية في 2025