بدء تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب

منذ

أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن مكاتب العمل في مختلف المحافظات بدأت منذ مطلع سبتمبر الجاري في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك من خلال اعتماد الاستقالات وإيداع عقود العمل المكتوبة، بما يضمن حماية حقوق العمال ويعزز مناخ العمل في جميع القطاعات.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن اعتماد الاستقالات من خلال مكاتب العمل يمثل إحدى أهم المزايا الجديدة بالقانون، حيث يضع حدًا للممارسات السابقة التي كان يجبر فيها بعض أصحاب الأعمال العمال على توقيع استقالات مسبقة، مؤكدًا أن أي استقالة لن تُقبل إلا إذا كانت معتمدة من الجهة الإدارية ومثبت بها التاريخ الحقيقي، بما يكفل حرية العامل في ترك العمل أو تغييره بإرادته الكاملة.

وأضاف "جبران"، أن القانون الجديد ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود مكتوبة من أربع نسخ، تخصص للعامل، ومكتب العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وصاحب العمل، وذلك لضمان الحماية القانونية والمالية والتأمينية والصحية للعاملين.

كما شدد الوزير على أن القانون نظم بشكل واضح آلية تسوية النزاعات العمالية، حيث تُنظر القضايا أمام المحاكم العمالية المتخصصة التي تلتزم بإصدار الأحكام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، مؤكدًا أنه لا يجوز فصل أي عامل إلا بحكم قضائي، بما يعزز استقرار علاقة العمل ويوفر الطمأنينة للعمال.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت للتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق بنود القانون الجديد من جانب جميع الأطراف، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة ويحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.