قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك عدة عوامل تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴها تزامنا مع اقتراب الإعلان عن أسعار الشرائح الجديدة بالزيادات المرتقب تطبيقها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة أدلي بها لمصراوى، أن ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ تخضع ﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ عليها ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ونوه إلى أن أبرز العوامل التي تُؤخذ في الاعتبار هي ارتفاع التكلفة، التي تنعكس بشكل أساسي على تكلفة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية المُنتَجة للأنشطة المختلفة، سواء سكنية أو صناعية أو تجارية.
ويأتي في المرتبة الثانية أسعار الصرف، التي يتم وضع التعريفة الجديدة على أساس متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية المتوقعة عند إعداد الموازنة التخطيطية لشركات الكهرباء.
وبحسب المصدر، فإنه يأتي في المرتبة الثالثة القرارات النقدية؛ حيث تؤثر قرارات البنك المركزي النقدية، مثل تخفيض أسعار الفائدة، على تحديد التعريفة الجديدة للكهرباء، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية التي تدفع الحكومة لدراسة بعناية الأوضاع الاقتصادية للمواطنين عند تحديد نسبة الزيادة على أسعار الكهرباء.
ونوه إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يلعب دورًا كبيرًا، خصوصًا أن الزيادات في أسعار الكهرباء تأتي ضمن جهود الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2028، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن آلية تحديد قيمة تكلفة الكهرباء تعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تكاليف الإنتاج، وأسعار الصرف، والقرارات النقدية، والظروف الاقتصادية العامة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضاً:
السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"