أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والقائمة بأعمال وزير البيئة، قرارًا بشأن تنظيم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات المصرية، وذلك طبقًا للقانون رقم 102 بشأن المحميات الطبيعية وقانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2481 لسنة 2025، وعدد من القرارات الوزارية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن القرار يسمح بصيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي خلال الفترة من 1-9-2025 وحتى 15-11-2025 في عدد من المحافظات الساحلية وهي (شمال سيناء - بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - مرسى مطروح) طبقًا للاشتراطات المنظمة لعملية الصيد، وتلتزم الجهات المعنية بإصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القرار ينظم الصيد القانوني المستدام داخل مصر، ويحظر كل أشكال الصيد غير القانوني، حيث يمنع الصيد داخل المحميات الطبيعية والأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية وأجهزة الصوت بالتقنيات الأخرى، على أن يلتزم صاحب الترخيص بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل أو البحيرات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، والقائمة بأعمال وزير البيئة، أن القرار يلزم الصيادون بإطلاق سراح جميع الطيور الأخرى غير المرخص بصيدها التي قد تقع في الشباك بشكل عرضي مثل طائر المرعة والجوارح والعصفوريات المهددة والطيور المغردة وغيرها بعد التأكد من سلامتها، ويلتزم بتسليم الطيور المريضة إلى أقرب محمية لرعايتها وإعادة تأهيلها قبل إطلاق سراحها.
وأوضحت منال عوض، أن وزارة البيئة تقوم ببرنامج لرصد مرض أنفلونزا الطيور عن طريق تجميع عينات دورية من كل محافظات الصيد للتأكد من خلو الطيور من مرض أنفلونزا الطيور والأمراض المشتركة الأخرى التي قد يوصى بترصدها والتي يمكن أن تحملها هذه الطيور وذلك ضمن خطط وإجراءات منظومة الصحة الواحدة، كما تقوم الجمعيات والمؤسسات الاهلية بالمساعدة في توعية الصيادين بشأن الصيد القانوني واشتراطاته.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القرار حدد أدوات الصيد المستخدمة لكل نوع، كما يحظر إقامة الشباك على مسافة أقل من 200 متر من شاطئ البحر، ويستثنى من ذلك مواقع مشاريع التنمية القومية والطرق العامة التي تقل فيها المسافات عن 200 متر من الشاطئ، ولا يزيد ارتفاع الشباك عن 3 أمتار والفواصل بين كل عش وآخر مسافة لا تقل 5 أمتار من جميع الجهات للسماح لبعض الطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها حفاظًا على النوع من التهديد.
وفي حالة مخالفة هذه التعليمات الواردة بهذا القرار يتم إلغاء التصريح ويمنع المصرح له من إكمال النشاط في موسم الصيد ويتم المصادرة أو التحفظ الإداري على الشباك المستخدمة وأدوات الصيد لحين انتهاء موسم الصيد واتخاذ الإجراءات القانونية.
ويصرح القرار أيضاً بصيد أنواع معينة من الطيور البرية خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٠/١ إلى ٢٠٢٦/٣/٣١ ، وذلك لأنشطة الصيد لأغراض السياحة أو رخص صيد التعايش وصيد الهواة،
وأكدت منال عوض، أن القرار يضم بعض الاشتراطات الأخرى الخاصة بالصيد، وسيتم العمل به فور صدوره ونشره بالوقائع المصرية، وتعميمه على الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات نحو التنفيذ.
اقرأ أيضًا:
وفقا لقانون العمل الجديد..هل يحق للعامل الحصول على إجازة للدراسة والامتحانات؟
سحب على القاهرة وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
"الصحة" تعلق على اتهامات الإهمال في علاج الإعلامية عبير الأباصيري