لأول مرة فى مصر.. قانون العمل ينظم الـfreelance ويضمن حقوقهم

مصدر الصورة

تشهد مصر لأول مرة، إطارًا مؤسسيا يحمى "الفريلانسر" ويحولهم من قطاع غير رسمى إلى قوة إنتاجية معترف بها فى الاقتصاد الوطنى، وذلك من خلال  قانون العمل الصادر برقم 14 لسنة 2025، ودخل حيز التنفيذ 1 سبتمبر 2025، الأمر الذى يعد بمثابة خطوة استراتيجية تفتح المجال أمام شريحة ضخمة من الشباب للعمل بشكل قانونى آمن ومستدام.

وأصبح العمل الحر ((Freelancing) فى السنوات الأخيرة من أبرز الظواهر فى سوق العمل، حيث يختار ملايين الشباب حول العالم أن يعملوا لحسابهم الخاص بدلا من الالتزام بوظيفة تقليدية، لاسيما ومع التطور التكنولوجى وانتشار المنصات الرقمية.

وفى هذا الصدد، تناول قانون العمل الجديد أنماط العمل غير التقليدية، حيث أرسى أساسا يمكن أن يشمل العمل الحر كأحد هذه الأنماط، مما يمنح الممارسين له إطارا قانونيا أوسع وضمانات اجتماعية كانت غائبة فى السابق.

فجاء التعريف بالمادة (96) للعمل الحر ليدخل الحر ضمنه أى صور أخرى للعمل، التى يمكن أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، لأنه يقوم على أداء عمل لصالح الغير مقابل أجر، لكن بشكل غير تقليدى وخارج منظومة التوظيف المعتادة.

وتقر المادة 97 من القانون مبدأ أساسى وهو أن الحقوق لا تختلف بين العامل التقليدى والعامل فى الأنماط الجديدة،ـ الأمر الذى يفتح الباب لبحث كيفية توفير الحد الأدنى للأجر الفريلانسر عبر تعاقدات واضحة، الحماية الاجتماعية والضمان، مثل التأمينات أو نظم بديلة، التدريب وتنمية المهارات لمواكبة السوق الرقمي.

وفى الوقت الذى يتجلى جوهر العمل الحر " الفريلانسر " غالبا فى أنه يعمل مع أكثر من عميل فى وقت واحد، جاء النص القانونى يعترف بذلك صراحة، شرط عدم إفشاء الأسرار المهنية، مما يُشرعن طبيعة الـ Freelance.

كما جاءت المادة (99) لتعترف بالعقود الإلكترونية، وتعتبرها صحيحة، بل وتسمح بطرق إثبات متعددة لضمان الحقوق.