يبدأ اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق الأول من سبتمبر 2025، تطبيق أحكام قانون الإيجارات الصادر برقم 164 لسنة 2025، فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية.
بداية من أجرة شهر سبتمبر الجاري، يلتزم المستأجرون لوحدات سكنية تخضع لقوانين الإيجارات القديمة، بسداد 250 جنيهًا أجرة شهرية بشكل مؤقت وذلك لحين انتهاء لجان حصر المناطق من أعمالها.
وتضمن القانون رقم 164 لسنة 2025، تقسيم المناطق بالنسبة للوحدات السكنية، إلى 3 مناطق تزداد تبعًا لها قيمة الأجرة الشهرية بنسب متفاوتة.
1- المناطق المتميزة: تزداد قيمة الأجرة 20 ضعفًا من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر، وبحد أدنى 1000 جنيه.
2- المناطق المتوسطة: تزداد قيمة الأجرة 10 أضعاف من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر، وبحد أدنى 400 جنيه.
3- المناطق الاقتصادية: تزداد قيمة الأجرة 10 أضعاف من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
وقد حدد القانون، سداد 250 جنيهًا بشكل موحد "مؤقتًا"، وذلك حتى انتهاء لجان حصر المناطق من تحديد مستوى كل منطقة، بعد 3 أشهر يجوز مدها لـ6 أشهر، ثم يسدد المستأجرون الفروق الإيجارية عن كل شهر بالتقسيط على نفس عدد الشهور التي تم سداد 250 جنيهًا عنها.
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025، زيادة الوحدات غير السكنية، بمقدار 5 أضعاف آخر أجرة قانونية، يبدأ سدادها من أجرة شهر سبتمبر الجاري.
وبشكل سنوي حدد ذات القانون، زيادة قدرها 15% نسبة موحدة لجميع الوحدات الإيجارية الخاضعة لأحكامه، من سكنية وغير سكنية.
كما منح القانون 5 سنوات مهلة انتقالية للوحدات غير السكنية حتى تحرير العقود الإيجارية، بينما تصل لـ7 سنوات في الشقق السكنية.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل لمصراوي: بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم -(تفاصيل)
ما الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي الشريف 2025؟
شبورة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة