نصت المادة 76 على انه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس و بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1ـ استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة إجراء الإتصالات. 2ـ تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الإتصال.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن عن 4 إجراءات تنظيمية وتقنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من التعرف بشكل أفضل على هوية المتصلين، سواء عبر الهاتف المحمول أو التليفون الثابت.
وشملت هذه التحديثات: - إطلاق خدمة إظهار الرقم للتليفون الثابت، والتي تتيح للمستخدمين معرفة اسم الجهة المتصلة عند استقبال مكالمات من التليفون الثابت، بما في ذلك المكالمات الترويجية، مما يساعد في اتخاذ قرار الرد من عدمه. - تطوير خدمة إظهار هوية المتصل لتشمل أيضًا صفة المتصل أو وظيفته، خاصًة في حالة المكالمات الواردة من الإعلاميين، أو مقدمي خدمات التوصيل، أو العاملين في التبرعات، وذلك بهدف التمييز بين هذه الفئات والمكالمات التسويقية غير المرغوب بها. - وقف عمل أي جهاز تليفون يستخدم خط غير مسجل بخدمة "المكالمات الترويجية" أكثر من مرة في إجراء مكالمات إزعاجية على جميع الشبكات، وفي حال قيام المستخدم بإعادة تشغيل الهاتف من خلال تسجيل الخط المخالف، ومن ثم استخدام خطوط جديدة غير مسجلة مرة أخرى لإجراء مكالمات إزعاجية، فسيتم غلق الجهاز شكل نهائي ومنعه من العمل على أي شبكة داخل جمهورية مصر العربية. - حظر المشتركين الذين يثبت استخدامهم لخطوطٍ أخرى غير مسجلة للقيام بمكالمات ترويجية مخالفة، من الحصول على أي خطوط جديدة مستقبلًا، حتى وإن كانت هذه الخطوط شخصية وليست تجارية، وذلك لضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية التي تحمي خصوصية المواطنين. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للقواعد التنظيمية التي كان الجهاز قد أقرها في يوليو 2024 بشأن تنظيم استخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية والتجارية، والتي نصت على ضرورة تسجيل بيانات الراغبين في إجراء هذا النوع من المكالمات لدى شركات المحمول، وتفعيل الخدمة بشكل قانوني، مع منح المواطنين القدرة على التعرف على طبيعة المكالمة من خلال ظهور اسم الجهة أو التنبيه المسبق “NTRA Alert”.