لاحقت زوجة زوجها بدعوي حبس، عن متجمد نفقات طفلتها الرضيعة ومصروفاتها العلاجية البالغة 87 ألف جنيه وفقاً للمستندات المقدمة من قبلها للمحكمة، وادعت هجره لها بعد حلمها، ورفضه رعايتها وتحمل المسئولية، وعند ولادتها رفض سداد مصروفات الولادة، وهددها، وسرق حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج ومصوغاتها ومنقولاتها، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي، وشهر بسمعتي وانهال علي ضربا وتسبب لي بإصابات خطيرة".
وقدمت الزوجة تقارير طبية لإثبات عنف زوجها، وطالبت بحبسه في 6 دعاوي قضائية، كما طالبت بالزامه بتحمل مصروفات طفلتها الرضيعة بعد رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما ورد حقوقها لها.
وتابعت الزوجة:" زوجي انفصل عني بعد 5 أشهر من زواجنا، بعد علمه بحملي، ولم أتخيل للاسف رد فعله وخوفه من المسؤولية وانانيته، قام بسحلي وضربي بشكل مبرح في محاولة لاجهاضي، وطردني من شقتي، وتسبب لي بإصابات خطيرة نقلت علي أثرها المستشفي، ورفض الانفاق على بعد ولادتي، وتركني معلقة، لأعيش في عذاب وأنا أبحث عن حقوقي وملاحقتي له بالبلاغات والقضايا بين المحاكم وأقسام الشرطة لاسترداد حقوقي".
وتابعت الزوجة:" تعرض للابتزاز علي يديه، وحاول إجباري بالتنازل عن حقوقي، تتسبب في إيذائي بسبب تسلطه وعنفه، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.