كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك لموازنة العام المالى 2025/2026، التى وافق عليها مجلس النواب، عن آلية توزيع بند "دعم المزارعين" ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والتى خصصت له مبلغا إجماليا قدره 1.020 مليار جنيه، بهدف التخفيف من أعباء الإنتاج الزراعى، وتعزيز قدرة الفلاحين على مواجهة التحديات التمويلية والاقتصادية.
1 - 950 مليون جنيه لدعم القروض الميسّرة للمزارعين للإنتاج النباتى، وتشمل تغطية جزء من فوائد التمويل الزراعى الممنوح من خلال البنك الزراعى المصري.
2 - 50 مليون جنيه كمساهمات مباشرة لدعم تكاليف مقاومة آفات القطن بهدف تقليل التكلفة على الفلاحين.
3 - 20 مليون جنيه لدعم صندوق الموازنة الزراعية.
ويأتى هذا تماشيًا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات، وتتحمل جانبًا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، والمساهمة فى خفض أسعار التقاوى، فضلا عن تقديم قروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة فى سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي.