- شبورة وأمطار خفيفة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
- ترامب يتراجع عن تصريحه بشأن "نهاية حرب غزة خلال أسابيع قليلة"
- "طب شرعي وتفريغ كاميرات"..قرار جديد بشأن المتهم بالتعدي على طفلة بأكتو
- أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تكشف حقيقة رابط "التضامن" المزيف لصرف منح مالية
- الأمواج تعصف بالإسكندرية.. والمحافظ: غلق الشواطئ إجراء احترازى لحماية المواطنين
- تزويد حديقة حيوان الجيزة بـ362 حيوانا جديدا من الخارج
- الجيش الإسرائيلي يعلن عن إجراء المزيد من التحقيقات بشأن الهجوم على مستشفى ناصر
- "التأمين الصحى": 8500 عيادة بالجمهورية لتقديم الخدمات الطبية لطلاب المدارس
- الحرب على غزة.. أكثر من 50 شهيدا بالقطاع وعشرات الجرحى باقتحام رام الله
- الحرب على غزة.. القسام تكشف تفاصيل كمين بيت حانون وعشرات الجرحى باقتحام رام الله
- 27 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي لمباراتي مقدونيا والتشيك
- اليوم السابع يستضيف أبطال مسلسل دارك شوكلت بعد نجاحهم الكبير (صور)
- ماكرون يرد على نتنياهو.. ويوضح سبب عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية
- إعلام إسرائيلى: الجيش يجهز لعملية برية فى غزة ستنفذ خلال 3 أسابيع تقريبا
- قصف إسرائيلي يقتل 7 سوريين منهم 6 جنود في الجيش
- الإمارات تدين "الانتهاك الإسرائيلي للأراضي والسيادة السورية"
- ويتكوف: نأمل في إنهاء حربي أوكرانيا وغزة بنهاية العام
- انتهاء جولة مفاوضات بشأن النووي الإيراني وطهران تؤكد التزامها بالدبلوماسية
القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار بـ62.7% والدولة تظل السند الاستراتيجى بـ37.3%
كشفت خطة التنمية متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029)، المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلى البرلمان بغرفتيه ( مجلسى النواب، الشيوخ) عن تفاصيل هيكل الاستثمارات الكلية فى العام الأول من الخطة، مؤكدة أن التوزيع بين القطاعين العام والخاص يعكس توازنا محسوبا مع منح مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو، فى الوقت الذى تحافظ فيه الدولة على دورها كـ"سند وضامن" للقطاعات الاستراتيجية والخدمات الأساسية.
وبحسب بيانات الخطة، من المتوقع أن يستحوذ القطاع الخاص على 62.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية فى عام 2025/2026، وهو ما يعكس إيمان الدولة بدور المستثمرين فى دفع عجلة الاقتصاد، وحرصها على خلق بيئة داعمة تسمح له بالتمدد فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وفى المقابل، تحتفظ الاستثمارات العامة بنسبة 37.3% من الإجمالى، موزعة بدقة بين الهيئات الاقتصادية العامة: 16.1%، والجهاز الحكومي: 14%، وشركات قطاع الأعمال العام: 7.2%.
وتعكس هذه الارقام، أن الدوله لم تتخل عن مسؤوليتها فى القطاعات ذات البعد الاستراتيجى، مثل الخدمات الاجتماعية، بل تواصل ضخ استثمارات كفيلة بتأمين الاحتياجات الأساسية وتعزيز التنمية المتوازنة، مع افساح المجال للقطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد والنمو فى مجالات مختلفه.
المصدر:
اليوم السابع
