من 2 لـ40 جنيها شهريًا قيمة تحصيل رسوم المخلفات من الوحدات السكنية.. تفاصيل

مصدر الصورة

حددت المادة "34" من قانون المخلفات الجهة المختصة بتحصيل رسوم التخلص من المخلفات البلدية في المحافظات والمختلفة على مستوى الجمهورية، حيث تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون. وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:

1 - من جنيهين إلى أربعين جنيها شهريًا بالنسبة للوحدات السكنية.

۲ - من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار الأنشطة المهن والأعمال الحرة.

3- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.

4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

5- وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم.

6- وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

7- ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة .

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (3) ، (4) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية.

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة. بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.