أقامت سيدة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة ، اتهمته فيها بالاستيلاء على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض سداد نققاتها ومصروفات علاجها بعد زواج دام 17 عاما، لتؤكد:" زوجي شهر بسمعتي، وألحق بي الضرر، وتخلي عن بعد مرضي وتركني دون نفقات وأولاده".
وأكدت الزوجة:" تهرب من رعايتنا بعد زواجه وهجره لنا، ووصل متجمد مصروفات العلاج الخاص بي إلى 300 ألف جنيه، لأضطر للاستدانة من الاصدقاء والأهل بعد رفضه حل المشاكل بيننا بشكل ودي".
وتابعت:" نسي عشرة سنوات تحملتها معه، وامتنع عن تحمل المسئولية، وأصبحت أعيش في معاناة بسبب تصرفاته، وتخطيطه لإيذائي، رغم أنه ميسور الحال إلا أنه يرفض رد حقوقي رغم صدور أحكام قضائية لصالحي".
وأشارت الزوجة:" طالبت بحبسه بعد أن تراكمت علي الديون بسبب إهماله في سداد حقوقي، لأثبت قيامه بتبديد أموالنا التي ادخرنها علي زوجته الجديدة في الوقت الذي يتركني فيه مريضة ولا اجد ثمن علاجي بعد رفضه إرسال نفقاتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .