وزير الزراعة يوجه بتطوير المساقي وإزالة التعديات وتطوير الجمعيات الزرا

مصدر الصورة

ترأس الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع رقم (315) لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة عدد من الملفات الهامة الخاصة بمنتفعي الهيئة، إلى جانب متابعة موقف تخصيص الأراضي للمشروعات ذات النفع العام بمختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة التيسير على المنتفعين، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، والمتابعة المستمرة للزراعات وأعمال الحصر، إضافة إلى تنفيذ حملات المكافحة وتوفير مستلزمات الإنتاج.

كما أكد أهمية مواصلة أعمال تطهير المساقي والمراوي، وإزالة التعديات، وتطوير الجمعيات الزراعية.

ووجّه فاروق أيضًا بمواصلة جهود الهيئة لزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع الغذائية ومنتجات مشروعات الهيئة بأسعار مخفضة في جميع المحافظات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

من جانبه، استعرض المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة، ما تم تنفيذه من توجيهات وزير الزراعة بشأن سرعة تطبيق توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، موضحًا أن الهيئة أنهت حصرًا شاملًا ودقيقًا لكافة الأصول والممتلكات التابعة لها، شمل الأراضي الزراعية والفضاء، ومآوي المكن، ومباني الأحكار، وأراضي أملاك الدولة الخاصة على مستوى المديريات. وأوضح أن هذا الحصر يتضمن تسجيل البيانات التفصيلية بالاسم والرقم القومي والناحية والحوض والجمعية، ما مكّن الهيئة من إنشاء منظومة متكاملة تسهّل عملية الإدارة وتحفظ حقوق الدولة.

كما أشار الخطيب إلى أن جهود الحصر تتوازى مع تحصيل مستحقات الدولة وملاحقة البيوع المخالفة، بهدف استرداد حقوق الدولة كاملة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع موقف تحصيل المتأخرات وتعظيم إيرادات الهيئة، ومتابعة المشروعات الإنتاجية الجارية. كما وافق على تخصيص مساحات بعدد من المحافظات لإقامة مشروعات خدمية حكومية مهمة، منها تخصيص قطعة أرض بمركز المنيا لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي، وأخرى في الغربية لإقامة مخازن لمشروعات التغذية المدرسية، إلى جانب تخصيص قطعتي أرض بمحافظة الشرقية لإنشاء معهد ديني ومركز شباب، وكذلك قطعة أرض بمحافظة دمياط لإقامة مركز شباب.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟

هذه الأحكام النهائية يجوز إعادة النظر فيها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية