قانون الرياضة الجديد ينشئ مركزًا لتسوية المنازعات الرياضية.. ما اختصاص

مصدر الصورة

نصت المادة 66 من قانون الرياضة الجديد، على إنشاء مركز يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى" ، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالي والإدارى ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويُشار إليه في هذا القانون بالمركز.

وحددت المادة 67، أن المركز يختص بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، سواء كان طرفها أفراد خاضعين لأحكامه، أو هيئات رياضية وأعضاءها، عبر آليات الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي. وتشمل اختصاصاته:

المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون والأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية، اللجنة البارالمبية، الأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية.

المنازعات الناشئة عن تفسير العقود الرياضية أو تنفيذها، مثل عقود البث التلفزيوني، رعاية اللاعبين المحترفين، استخدام العلامات التجارية، عقود الدعاية والإعلان، الترخيص باستخدام صور اللاعبين، عقود التدريب، عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم، وعقود وكلاء تنظيم المباريات.

المنازعات الرياضية الأخرى وفق ما يراه المركز.

وبحسب المادة 68، يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية كل من:

أربعة أعضاء من الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاضٍ على الأقل، يرشحهم مجالسهم العليا.

ممثلين عن اللجنة الأولمبية المصرية، يختارهم مجلس إدارتها.

ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارتها.

ممثل عن الجهة الإدارية المركزية، يختاره الجهاز المعني.

اثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني، يختارهما الوزير المختص.

ونصت الماة 70، على أنه يُراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأولمبى والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.

وأصدر مجلس النواب القانون رقم 171 لسنة 2025، المعدّل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنظيم الأنشطة الرياضية والهيئات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي وضبط إدارة مواردها المالية.

اقرأ أيضًا:

قانون الرياضة الجديد| ضوابط إقامة المباريات مع الفرق الأجنبية

ارتفاع الحرارة والرطوبة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة