لا تقسيم للأراضى الصحراوية أو الزراعية دون موافقة التخطيط العمرانى..اعرف التفاصيل

منذ

مصدر الصورة

أكد قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ضرورة الحصول على موافقة هيئة التخطيط العمراني قبل الشروع في تقسيم أي أراضٍ صحراوية أو بور أو زراعية مملوكة للأفراد أو الجهات، حال الرغبة في البناء عليها خارج نطاق المدن الحالية، وذلك بهدف ضبط عمليات التوسع العمراني وتنظيم التنمية السكانية.

وأوضح القانون أنه في حالة تسليم المجتمع العمراني الجديد إلى الوحدة المحلية المختصة، يتم نقل العاملين بجهاز التنمية المرتبط بهذا المجتمع إلى الحكم المحلي، مع احتفاظهم بكافة الأوضاع الوظيفية والمالية، بما في ذلك المرتبات والبدلات ومتوسط الحوافز والمكافآت والمزايا المادية أو العينية التي كانوا يتقاضونها، وذلك بصفة شخصية.

وشدد القانون على أنه لا يجوز الجمع بين هذه المزايا وما قد يقرره مكان العمل الجديد من امتيازات، حيث يحصل الموظف على أيهما أكبر، مع خصم قيمة الزيادة من أي علاوات مستقبلية أو زيادات في المرتب الأساسي.

كما أجاز القانون للهيئة الاحتفاظ بكل أو بعض العاملين بجهاز التنمية للاستفادة منهم في إدارة وتنمية مجتمعات عمرانية جديدة أخرى.

وفي السياق نفسه، حظر التشريع على كافة الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام والجهات المشرفة على أملاك الدولة التصرف في الأراضي الصحراوية أو البور أو الزراعية الواقعة خارج نطاق المدن الحالية بغرض تقسيمها للبناء عليها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة التخطيط العمراني.