محمود فوزي: الحكومة ملتزمة بحماية المواطنين في تطبيق قانون الإيجار الق

منذ

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين خلال تطبيق قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن أي ضرر يلحق بالمواطنين بسبب هذا القانون مرفوض تمامًا.

وقال خلال حواره في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز إن الحكومة ملتزمة بضمان العدالة الاجتماعية أثناء تنفيذ القانون، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف فوزي أن القانون يتضمن فترات انتقالية مدروسة، حيث سيتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، وللوحدات السكنية بعد 7 سنوات.

وأشار إلى أن هذه المدد الطويلة تتيح الفرصة لتسوية أوضاع الفئات الضعيفة، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات، قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بجدية على إصدار القرارات التنفيذية للقانون، مع عقد اجتماعات مكثفة لضمان تطبيقه بسلاسة.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الأولوية ستُعطى للمستأجر الأصلي وزوجته، إلى جانب الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات.

وأشار فوزي إلى أن جدية الحكومة ستظهر من خلال التنفيذ العملي للقانون، حيث سيتم مراقبة التطبيق عن كثب لضمان عدم تأثر أي مواطن سلبًا، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لخلق إطار قانوني عادل يحمي جميع الأطراف، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال هذه المرحلة الانتقالية.