بعد أزمة وزارة النقل.. "البلشي" يطالب بإصدار قانون حرية تداول المعلوما

مصدر الصورة

عقب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على بيان وزارة النقل، ردًا على ما نشرته جريدة "فيتو" في ملفها الصحفي الذي جاء تحت عنوان "جمهورية المستشارين - حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم"، موضحًا أن ما تضمنه من تقديم بلاغ ضد الجريدة، هو مؤشر يجب التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات.

وقال "البلشي"، في بيان عبر حسابه على فيسبوك، إن ملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسؤولين ليست السبيل الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي أو الأخطاء المهنية المحتملة، فهذا النهج يضر بحرية الصحافة ويعيقها عن أداء دورها الرقابي.

وأضاف: "من حق جريدة "فيتو" بل ومن واجبات الصحفيين نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية، ففتح السبل لتداول المعلومات هو الطريقة المثلى لنقل الحقائق، ومن حق الجهات الرسمية تصحيح ما تراه مغلوطًا أو غير دقيق عبر استخدام حق الرد، طبقًا للطريق الذي رسمه القانون قبل اللجوء إلى التقاضي، الذي يعكس ضيقًا بالصحافة ويرسل رسائل بعدم تحمل الجهات الرسمية والمسؤولين للنقد".

وتابع نقيب الصحفيين: "لقد علمنا أساتذة المهنة أن الرد حق للقارئ قبل أن يكون واجبًا تفرضه مواثيق المهنة وقوانينها لصاحب حق الرد، وهو ما فعلته جريدة "فيتو" بنشر بيان الوزارة للرد على ملفها فور نشره، كجزء من موقفها المهني والقانوني والأخلاقي، وهو التزام يفتح الأبواب لتداول الحقائق من أطرافها المختلفة كجزء من مصداقية الصحافة ويؤكد على الدوافع المهنية للنشر".

وأشار إلى أن مبادرة القائمين على جريدة "فيتو" ومجلس تحريرها برئاسة عصام كامل لنشر رد الوزارة تؤكد على إدراكهم لأهمية تداول المعلومات، وهي مبادرة تكشف الحرص على المصداقية والمهنية، وأن دوافعهم للنشر هي الصالح العام حتى لو اختلفت المنطلقات.

وواصل: "سيبقى حق الرد هو السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق. وستبقى العقوبة الأكبر التي تطارد أي صحفي مهني هي تكذيبه، كما علمنا أساتذة المهنة الكبار، وستبقى المحاسبة المهنية وتصحيح الأخطاء هي السبيل الأمثل لضبط الأداء المهني. والالتزام بهذا النهج يعزز الحق في المعرفة ويُعزِّز العلاقة بين الصحافة والجهات الرسمية على أساس من الاحترام المتبادل والثقة، بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين".

وأوضح "البلشي"، أن الطريق الأمثل لنشر المعلومات الدقيقة هو إتاحتها وتداولها كحق أصيل للمواطنين في المعرفة، ومن هذا المنطلق جدد مطالبات النقابة والمؤتمر العام السادس -والتي جاءت مخرجات الاجتماع الأخير للرئيس مع رؤساء الهيئات متوافقة معها- بضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح المساحات للرأي والرأي الآخر كأحد السبل للاستفادة من تنوع مكونات المجتمع المصري.

ومن هذا المنطلق أيضًا، دعا خالد البلشي، وزارة النقل، لاستبدال اللجوء إلى التقاضي بالتصحيح والرد أو اللجوء إلى النقابة، كجزء من التعاون المشترك المرجو بين النقابة والصحافة والجهات الرسمية من أجل نشر ثقافة الحوار، وفتح الآفاق واسعة لحرية النقد وتداول المعلومات.

واختتم "البلشي"، حديثه، قائلًا: "كل التضامن مع الزملاء في فيتو وحقهم في النشر.. وكل الاحترام لمبادراتهم بنشر رد الوزارة وتأكيدهم على التزاماتهم المهنية والقانونية والأخلاقية".

اقرأ أيضًا:

تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟

حالة الطقس اليوم.. سحب تصل القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد

اليوم.. السيسي يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة ولي العهد