أكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة الأسبق، أن صناديق الذهب تُمثل نقلة نوعية في الاستثمار المصري، حيث توفر بديلاً منظمًا وآمنًا مقارنة بالتجارة التقليدية في الذهب.
وقال خلال مداخلته في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري إن الذهب، عند شرائه كسلعة تقليدية مثل المشغولات أو السبائك، يظل خارج المنظومة الاقتصادية الرسمية، مما يحد من إمكانية الاستفادة منه كمنتج مالي متداول.
وأضاف الترجمان أن فكرة صناديق الذهب تعتمد على تحويل الذهب إلى وثيقة استثمارية مدعومة بذهب حقيقي، مما يتيح للمستثمر بيعها أو استبدالها بسهولة في أي وقت.
وأشار إلى أن هذه الوثائق تُدار وفقًا لمعايير دولية وتحت إشراف هيئة الرقابة المالية، مما يضمن الشفافية والأمان، لافتًا إلى أن الذهب المادي يُحفظ في شركة إيجي كاش المعتمدة والمملوكة لمؤسسات وطنية.
وأكد الترجمان أن التجربة أثبتت نجاحها على مدار أكثر من عامين، حيث لم يطلب المستثمرون استرداد الذهب المادي إلا في حالة نادرة، مما يعكس ثقتهم في النظام.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن المستثمر الذي طلب 50 جرامًا من الذهب للتحقق من وجوده أعاده لاحقًا بعد أن اطمأن إلى مصداقية الصندوق، مؤكدًا أن هذا النموذج يعالج المخاوف التقليدية للمصريين الذين يفضلون امتلاك الذهب بشكل ملموس.
وأشار الترجمان إلى أن صناديق الذهب تُتيح دمج الذهب في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز دوره كأداة استثمارية فعّالة، بدلاً من مجرد سلعة تُخزن في المنازل.
وأكد أن هذا التحول يتماشى مع القواعد الدولية للأسواق المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويجعل الذهب أداة مالية مرنة تدعم الاقتصاد الوطني، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من هذه الصناديق كبديل ذكي ومستدام للاستثمار التقليدي.