أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن نظام النقاط المرورية يُعد أداة فعالة لتعزيز الانضباط على الطرق، حيث يُخصص لكل سائق 12 نقطة سنويًا، وفي حال استنفادها بسبب المخالفات يتم تعليق رخصة القيادة.
وقال خلال حواره مع برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة إن هذا النظام يهدف إلى تقليل المخالفات المرورية، مثل السرعة الزائدة أو عدم استخدام أحزمة الأمان، من خلال ربط كل مخالفة بعدد محدد من النقاط.
وأضاف قريطم أن التوعية المرورية تبدأ من سن مبكرة، مشيرًا إلى أهمية تعليم الأطفال في المدارس قواعد السلامة المرورية، مثل عبور الطريق عند الإشارات الخضراء أو طلب مساعدة شرطي المرور.
وأشار إلى أن عرض مشاهد حوادث مرورية مبسطة للأطفال يمكن أن يساعد في غرس الوعي بمخاطر المخالفات، مستشهدًا بتجارب دولية ناجحة في هذا المجال.
وأكد اللواء أن العقوبات المالية وحدها لا تكفي لردع المخالفات، خاصة أن بعض السائقين قادرون على دفع الغرامات، لكن نظام النقاط يضمن مسؤولية أكبر.
وتابع أن وزارة الداخلية طورت أنظمتها الرقمية، حيث يستخدم ضباط المرور أجهزة إلكترونية تُظهر سجل المخالفات فور إدخال الرقم القومي، مما يسهل تطبيق العقوبات، بما في ذلك السجن في بعض الحالات كما هو معمول به في دول عربية مثل السعودية.
وأشار قريطم إلى أن السرعة الزائدة لا توفر وقتًا يُذكر، مستشهدًا بحسابات بسيطة تُظهر أن الفرق بين القيادة بسرعة 120 كم/ساعة و150 كم/ساعة على طريق القاهرة-الإسكندرية (200 كم) لا يتجاوز 5 إلى 7 دقائق، لكنها قد تُعرض حياة السائق والآخرين للخطر.
وأكد أن تعزيز ثقافة القيادة الآمنة يتطلب جهودًا مشتركة من المدارس، الجامعات، المساجد، والكنائس، مع إنشاء المزيد من مدارس القيادة الآمنة، مثل تلك الموجودة في 15 مايو، لتدريب السائقين على السلامة المرورية.