أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية بدأت تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل لجان لحصر وتصنيف المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة إن هذه اللجان ستعمل على تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان العدالة بين المالكين والمستأجرين.

وأضاف الحمصاني أن اللجان ستقوم بتصنيف المناطق داخل كل محافظة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحات الوحدات، ومدى توفر المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات.

وأشار إلى أن المناطق المتميزة ستحصل على 80 درجة فأكثر، بينما المتوسطة بين 40 و80 درجة، والاقتصادية أقل من 40 درجة، حيث ستحدد هذه الدرجات الحد الأدنى للإيجار في كل منطقة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين الراغبين في الانتقال من الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، من خلال منصة إلكترونية ستُطلق بدءًا من أول أكتوبر لتلقي طلبات الحجز.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذه المنصة ستعمل لمدة 3 أشهر لحصر عدد الوحدات المطلوبة، مع تخصيصها قبل انتهاء الفترة الانتقالية، لضمان انتقال سلس للمستأجرين غير القادرين على التفاوض مع المالكين بعد تحرير العلاقة الإيجارية بنهاية السبع سنوات.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة ستعتمد خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء معايير وأولويات تخصيص الوحدات البديلة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية مثل كبار السن أو غير القادرين على الانتقال.

وأكد أن الدولة ستتيح خيارات تمويل عقاري وتسهيلات للمواطنين، بهدف ضمان توفير سكن ملائم يحافظ على كرامتهم، مع استكمال تنفيذ القانون لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.