- معايير عمل لجان حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم
- أنصار بوتين يحتفلون بـ "إنجاز ألاسكا".. وأوكرانيا قلقة
- إجراء جديد من التنمية المحلية بشأن التصالح وتراخيص البناء
- مواد المرحلة التمهيدية "أولى ثانوى" بالبكالوريا للعام الدراسى 2026
- حرب غزة: إسرائيل تواصل قصف خيام نازحين، وحماس ترفض إدراجها في "القائمة السوداء" للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي
- بوتين لا يريد هدنة بل اتفاقاً شاملاً.. ترامب يبلغ قادة أوروبا
- بعد تحذيره النووي.. رئيس روسيا السابق يعلق على لقاء بوتين وترامب
- 78 مليار جنيه لدعم الإنتاج والشباب.. أكبر حزمة تحفيز بموازنة 2025/2026
- غلق شارع 26 يوليو لتنفيذ مونوريل وادى النيل -6 أكتوبر.. اعرف تحويلات المرور
- علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة
- فيديو.. وفاة 18 شخصا في حادث مروع في الجزائر
- مصر.. تدوينة تطلب بمنع الخليجيين من أم الدنيا ونجيب ساويرس يرد
- وزارة التعليم: توفير كتب وبوكليت مطبوع لتقييم الطلاب بالعام الدراسى 2026
- مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 في تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص شرق العوينات
- بعد التصديق على قانون التعليم.. اعرف موعد تطبيق البكالوريا ومساراتها
- أدخلتها التاريخ.. ما فعلته لاعبة شطرنج بعمر 10 سنوات خلال تحد
- وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها
- حدث بالفن| حقيقة تورط وفاء عامر في وفاة سليمان عيد ورقص بسمة بوسيل
قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل
حدد قانون الإيجار القديم ، الذى بدأ العمل به مؤخرًا، آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات.
وبحسب نص المادة (5)، فإن الأجرة القانونية لهذه الوحدات اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك كخطوة أولى لإعادة التوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
كما أوضحت المادة (6) أن القيمة الإيجارية الجديدة ستزداد سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية، ما يعنى أن الأجرة سترتفع تلقائيًا كل عام، دون الحاجة لصدور قرارات إضافية أو تشكيل لجان حصر لتصنيف هذه الوحدات، بخلاف ما يحدث فى الوحدات السكنية التى تتطلب عمل لجان حصر لتحديد مناطقها وقيمتها السوقية.
وبذلك، فإن زيادة الأجرة للوحدات غير السكنية ستُطبق مباشرة على جميع العقود الخاضعة للقانون، دون انتظار أى إجراءات إدارية أو قرارات محلية، على أن يلتزم المستأجر بسداد الأجرة المعدلة اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ سريان القانون، وتأتى هذه التعديلات فى إطار سعى الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين، خاصة فى النشاطات التجارية التى تحقق عائدًا اقتصاديًا.
المصدر:
اليوم السابع
