سؤال برلماني لمواجهة أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

مصدر الصورة

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية والصيدليات، والخطط الموضوعة من قبل الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح النائب، أن أزمة نقص الأدوية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حتى أصبحت قضية تمس بشكل مباشر قدرة المواطنين، وخاصة مرضى الأمراض المزمنة، على الحصول على الأدوية الحيوية التي يحتاجون إليها.

وفي هذا السياق، طالب النائب بتقديم بيانات تفصيلية مدعومة بالأرقام والشرح الواضح حول فاتورة الأدوية والمستلزمات الطبية، وما هو إجمالي قيمة ما تحتاجه الدولة شهريًا وسنويًا لتغطية احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية؟ مشيرًا إلى أن وزير الصحة كان قد صرح بأن الفاتورة تصل إلى نحو 350 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 16.8 مليار دولار سنويًا.

كما طالب ببيانات بشأن حجم النقص الحالي في الأدوية، بعد أن وصل عدد المستحضرات الناقصة في بعض الفترات إلى أكثر من 1000 مستحضر، قبل أن ينخفض العدد إلى نحو 580 نوعًا، تم توفير 470 منها، وبقي 110 أصناف يتوقع توفيرها خلال شهر واحد؟ خاصة أن تقارير الوزارة تشير إلى أن الأزمة قد تم حلها بنسبة تصل إلى 98%، وأن النواقص المتبقية لا تتجاوز 25 مستحضرًا، وجميعها لها بدائل متاحة.

كما تسائل عن حجم الدعم المالي الذي تم تخصيصه لمعالجة الأزمة، بعد أن أُقرت ميزانية بقيمة 7 مليارات جنيه (تعادل مئات ملايين الدولارات) ضمن خطة متكاملة لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك المخزون الاستراتيجي.

وأشار النائب أشرف أمين، إلى أن مصر، وفي عهد الرئيس السيسي، شهدت ولأول مرة اهتمامًا رئاسيًا مستمرًا بهذا الملف، من خلال تكليفات مباشرة للحكومة بالإسراع في توطين وتعميق صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا، وقد أسهم ذلك في رفع نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي إلى نحو 91% من احتياجات السوق الدوائية، مقابل 9% فقط يتم استيرادها بالكامل.

كما تم التوجيه بضرورة وجود مخزون استراتيجي يكفي لستة أشهر على الأقل، بما يضمن استقرار الإمدادات في مواجهة أي اضطرابات في الاستيراد.

وفي هذا الإطار، تساءل النائب عن الخطة الزمنية المحددة لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي عند مستوى يكفي ستة أشهر على الأقل، وآليات متابعة الوزارة لمعدلات الفاقد أو النقص في المستشفيات الحكومية والصيدليات، والإجراءات المتخذة لتجنب النقص المفاجئ.

كما طرح النائب تساؤلات حول أشكال الدعم المالي أو الحوافز الموجهة للمصانع المحلية، سواء كانت في صورة إعفاءات ضريبية أو دعم للطاقة أو تيسيرات في توفير العملة، بهدف توسيع الطاقة الإنتاجية أو طرح مستحضرات جديدة في السوق.

وسأل أيضًا عن وجود خطة واضحة لتقليص حجم الاستيراد من 9% إلى أقل تدريجيًا، وعن أنواع الأدوية الأكثر استهدافًا ضمن هذه الاستراتيجية.

واختتم النائب بسؤال حول ما إذا كانت وزارة الصحة تعد تقريرًا سنويًا لعرض تطورات ملف الأمن الدوائي ونتائجه، وما إذا كان يتم نشر هذا التقرير لإطلاع الرأي العام عليه.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة وأمطار رعدية.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد زيادة مخزون بحيرة سد النهضة.. خبير يكشف موقف حصة مصر المائية

السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة/ السد العالي