كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أقرت اليوم قرارًا بتشكيل اللجان المختصة بحصر وتقييم المناطق المختلفة، طبقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم.
وأوضح "مدبولي"، بحسب بيان، الأربعاء، أن هذه الخطوة تؤكد أن الحكومة كانت تدرس وتبحث جميع الجوانب قبل صدور القانون، مشيرًا إلى أن اللجان سيتم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات، وفق معايير واضحة بنظام النقاط لتحديد ما إذا كانت المنطقة متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وبناءً على ذلك سيتم تحديد القيمة الشهرية للإيجار.
أكد رئيس الوزراء، أن العمل بالقرار سيبدأ فورًا اعتبارًا من يوم السبت المقبل، حيث سيترأس اجتماع مجلس المحافظين لطلب التفعيل الفوري، مشددًا على أن الحكومة لن تتباطأ وستسير بخطى سريعة في جميع الملفات التي تهم المواطن مع تطبيق قانون الإيجار.
فيما يتعلق بملف الإيجار القديم، كشف رئيس الوزراء أن اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيشهد عرض مشروع قرار يحدد معايير وأولويات المستحقين للسكن البديل من المستأجرين، وفقًا للمادة 8 من القانون، تمهيدًا للموافقة عليه.
أعلن مدبولي أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل سيتم إطلاق منصة إلكترونية وفتح مكاتب البريد لتلقي طلبات المستحقين من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة.
وأوضح أن المنصة ستعمل لمدة 3 أشهر لتلقي الطلبات والبيانات، ليكون لدى الدولة حصر دقيق بنهاية هذه المدة، ما يتيح البدء في وضع وتنفيذ الخطط الخاصة بهذا الملف.