برلماني يحذر من شبهة عدم دستورية قرار حماية عمال "الدليفري"

مصدر الصورة

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير العمل محمد جبران، التي أكد فيها أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد، بهدف توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة.

وفي سؤال برلماني وجههه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير العمل، حذر "أمين" من احتمالية عدم دستورية القرار، مشيرًا إلى أن عمال "الدليفري" غالبًا ما يُصنفون ضمن العمالة غير المنتظمة أو العمل بالقطعة، خاصة إذا لم يكونوا مرتبطين بعقود دائمة، وأن بعضهم يتبع منصات إلكترونية، ما يضعهم في منطقة قانونية رمادية.

وتساءل النائب: "هل يمكن إصدار قرار ينظم أوضاع هذه الفئة دون تعديل قانون العمل نفسه؟"، موضحًا أن إصدار قرار وزاري أو تنفيذي لفئة محددة جائز قانونيًا إذا كان مكمّلًا للقانون ولا يخالف نصوصه أو الدستور، ويهدف لتفسيره أو تنظيم تفاصيله.

وأوضح أن القرار يصبح غير دستوري إذا خالف نصًا صريحًا في قانون العمل، ـو انتقص من حقوق دستورية أساسية مثل الحق في الأجر العادل، والحماية الاجتماعية والتأمينية، والمساواة وعدم التمييز، والحماية من الفصل التعسفي.

وأكد "أمين" أن الحكم على دستورية القرار يتطلب الاطلاع على نصه الكامل وتحليله قانونيًا، داعيًا إلى عرضه على خبراء وفقهاء القانون الدستوري قبل صدوره، ومشيرًا إلى أن الأفضل هو إعداد مشروع قانون ينظم أوضاع هذه الفئة من العمالة أو إدخال تعديلات على قانون العمل.

اقرأ أيضًا:

وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق

شديد الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي في قصر الاتحادية