قالت الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن ما تم سحبه فعلياً من الأدوية منتهية الصلاحية بناءً على مبادرة هيئة الدواء المصرية لا يتجاوز 10 بالمئة فقط، بسبب ما وصفته بـ"تعنت شركات التوزيع".
وأوضحت الشعبة أن الصيادلة لم يتهاونوا أبدا في التسجيل في مبادرة "غسيل السوق"، فهناك أكثر من 60 ألف صيدلية قامت بتسجيل أكثر من 20 مليون علبة دواء وفقا لبيانات هيئة الدواء، مما يشكل أكثر من 75% من عدد الصيدليات العاملة فى مصر، وهو رقم ليس بقليل.
وأرجعت شعبة الصيدليات سحب 10% من الأدوية المسحوبة فقط لـ"تعنت شركات توزيع الأدوية المسؤولة عن سحب هذه الأدوية وتعويض الصيدليات، وعند شكوانا من هذا الأمر كان الرد أنه على الصيدليات التسجيل أولا وأن السحب هو مسؤولية هيئة الدواء وليست مسؤوليتكم".
وأضاف البيان: "فوجئنا بتصريحات رئيس الهيئة التي يحمل فيها الصيدليات مسؤولية عدم سحب الأدوية ومعاقبة الصيدلي وطالبنا بوضع آلية واضحة وملزمة لكل أطراف المنظومة لسحب أي دواء منتهي الصلاحية من الصيدليات لعدم تكرار تراكم الأدوية المنتهية كما حدث من قبل مع رفع هامش ربح الصيدلي".
وسبق أن قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة ستبدأ تفعيل إجراءات رقابية مشددة ضد أي صيدلية أو مخزن يثبت احتفاظه بأدوية منتهية الصلاحية، ولم يتم تسجيله بمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك بعد انتهاء تنفيذ المبادرة بكافة مراحلها.
وفي وقت سابق، كشفت هيئة الدواء، عن نتائج المرحلة الأولى من مبادرة "سحب الأدوية منتهية الصلاحية"، والتي بدأت في مارس 2025 وانتهت مطلع يوليو الماضي، إذ بلغ عدد وحدات المستحضرات الصيدلية التي تم تسجيلها على اللينك الإلكتروني المخصص للمبادرة بلغ 20,321,303 وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم سحبها فعليًا من قبل شركات التوزيع 12,658,629 وحدة، وهو ما يعادل 62.3% من إجمالي الكميات المسجلة للسحب من الصيدليات.
وشدد "الغمراوي"، ردًا على "مصراوي"، على أن التعامل مع أي مخالفات سيكون "بكل حزم وقوة" وفقًا لأقصى ما يسمح به القانون.نصائح جمال
وأوضح "الغمراوي"، أن دور التفتيش الصيدلي سيتركز خلال الفترة المقبلة على متابعة مدى التزام الصيدليات بالمبادرة التي أطلقتها الهيئة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، مضيفًا: "أعطينا فرصًا كافية، ومددنا المبادرة، ولن نقبل باستهانة بعض الصيدليات بالقرار لأي سبب".
اقرأ أيضًا:
رئيس هيئة الدواء: إجراءات قانونية صارمة ضد الصيدليات التي تحتفظ بأدوية منتهية الصلاحية