كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن تطورات مهمة بشأن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل المثارة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن اتفاقية أوسلو عام 1994 وضعت إطارًا لحل الدولتين "فلسطين وإسرائيل"، حيث رأت القيادة السياسية المصرية في ذلك الوقت ضرورة إنشاء مشروع غاز يربط بين فلسطين وإسرائيل بهدف تحقيق التهدئة بين الدولتين.

وأوضح أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن بعض الخلافات نشأت بين الفصائل الفلسطينية، كما تغير اتجاه خط الغاز، وتعرض الخط لاستهدافات متكررة من قبل حركة حماس.

وأشار إلى أنه في عام 2013 واجهت مصر أزمة في الغاز، ما دفع شركات أجنبية لاقتراح استيراد الغاز من إسرائيل، وتم وضع شروط تعطي مصر أولوية في الاستيراد.

وأضاف: "في 2019 تم توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل، ويتم حالياً تعديلها لتصبح سارية حتى 2040، بنفس الشروط والأسعار"، مؤكدًا أن الحملات الترويجية للشائعات تهدف إلى خلق حالة اختناق تجاه مصر وقيادتها، مشددًا على أن مصر لا تشجع اقتصاد أي دولة أخرى، وأنها تعاني من عجز في الغاز، وتسعى لتوفير وتأمين أمنها القومي.

ولفت كمال إلى أن مصر تمتلك ثلاث مراكب لتغييز الغاز في منطقة السخنة لدعم الطاقة حاليا، وأن الغاز المستورد من إسرائيل هو الأرخص مقارنة بأي مصدر آخر، موضحًا أن أي استيراد من دول أخرى سيكون بتكلفة أعلى.

وأكد الوزير الأسبق، أن ما يُثار حول استيلاء إسرائيل على حقول الغاز المصرية ومن ثم بيعها لمصر، هو من قبيل الأكاذيب التي لا تستند إلى أي حقائق أو سجلات تاريخية.

وأضاف وزير البترول الأسبق، أن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بتعطيل اتفاقية حقل ظهر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن هناك أهدافًا سياسية واقتصادية من وراء هذه الضغوط على مصر.

وختم المهندس أسامة كمال بالتأكيد على أن مصر تتصرف دائمًا في إطار مصلحتها الوطنية، مع مراعاة مصالح المنطقة، بما في ذلك المصلحة الفلسطينية.