س و ج.. كل ما يخص قانون الإيجار القديم فى 24 سؤالا وإجابة.. عن برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "س & ج: كل ما يخص قانون الإيجار القديم في 24 سؤالا وإجابة"، استعرض خلاله أبرز الأسئلة وإجاباتها التي تدور في ذهن المواطن حول قانون الإيجار القديم رقم (164) لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون رقم (165) لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي إنتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

إلا أنه لا تزال الأسئلة تأتى من هنا ومن هناك حول أليات تنفيذ القانون والإجراءات الواجب اتباعها، خاصة وأن قانون الإيجار القديم في مصر، الذي تم التصديق عليه، ينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة للغرض السكني في غضون 7 سنوات، ولغير الغرض السكني خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ سريانه، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة، فهناك نحو 1،6 مليون أسرة مصرية تسكن في ايجارات قديمة، أي ما يعادل نحو 9،6 مليون مصري.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على 24 سؤالا وإجابة حول قانون الإيجار القديم أبرزها، ما هي العقود التي تخضع لأحكام هذا القانون؟ ومتى تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون؟ وما وظيفة لجان الحصر التي تشكل بقرار من المحافظ المختص؟ وكيف تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية؟ وما هي الأجرة الواجب سدادها فور نفاذ القانون؟ ومنذ متى يبدأ التنفيذ؟ وما هي القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن غير السكنية؟ وما هي مبررات الإخلاء الواردة بالمادة 7؟ وما هو الحكم إذا كان للمستأجر وحدة أخرى يمتلكها لكنها مؤجرة للغير؟