من اللايف للمحاكمة.. "بوبا اللدغة" تعترف: كنت عايزة مشاهدات وفلوس.. فيديو

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

"كنت عايزة مشاهدات وفلوس.. الفيديوهات بتجيب تفاعل عالي".. بهذه الكلمات اعترفت صانعة المحتوى المعروفة باسم "بوبا اللدغة" أمام جهات التحقيق، بعد ضبطها داخل شقتها بالقاهرة، حيث كانت تسجل وتبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل ألفاظًا ومشاهد وصفتها أجهزة الأمن بأنها تمثل خروجًا سافرًا عن الآداب العامة، وإساءة لاستخدام الفضاء الإلكتروني.

بوبا، التي حصدت آلاف المتابعين عبر حساباتها، لم تنكر ما ارتكبته، بل أقرت بأن كل ما قدمته من محتوى كان مدروسًا لجذب أكبر عدد من المشاهدات، بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال منصات مثل تيك توك وإنستجرام.

لم يكن المحتوى بريئًا أو عفويًا كما توحي به بعض الفيديوهات، بل كان مشحونًا بإيحاءات وألفاظ تخالف المعايير الأخلاقية، وتتناقض مع القيم الاجتماعية السائدة.

التحقيقات بدأت بعد تعدد البلاغات ضدها من مواطنين عبر منصات الشكاوى الرسمية، اتهموها فيها بالإساءة للمجتمع وبث محتوى "هابط" عبر الإنترنت.

وزارة الداخلية تحركت سريعًا، وتم تقنين الإجراءات وضبط المتهمة، التي أكدت في أقوالها أن هدفها الوحيد من تلك المقاطع كان زيادة التفاعل لجني المال.

وتأتي واقعة بوبا اللدغة ضمن سلسلة طويلة من القضايا التي باتت تُعرف في الإعلام باسم "جرائم التيك توكرز"، وهي وقائع تشهد تصاعدًا واضحًا في السنوات الأخيرة، خاصة مع غياب الرقابة الأسرية، واندفاع الكثير من الشباب نحو ما يظنونه طريقًا مختصرًا للشهرة والثراء.

جهات التحقيق سبق أن أكدت أكثر من مرة أن القانون لا يقف صامتًا أمام تلك الانتهاكات، إذ يواجه مرتكبوها اتهامات تتراوح بين نشر محتوى مخل بالآداب العامة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المصري بموجب مواد في قانون مكافحة تقنية المعلومات، إضافة إلى مواد من قانون العقوبات، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة، أو كليهما.

قضية "بوبا" ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، لكنها تكشف عن معركة مستمرة بين القانون ومنصات التواصل، بين خيط رفيع يفصل حرية التعبير عن فوضى المحتوى. وبين سعي البعض خلف الشهرة بأي ثمن، وبين مجتمع يحاول التمسك بما تبقى من ثوابت أخلاقية وسط عاصفة افتراضية لا تهدأ.