مطلقة تطلب نفقة متعة 9 ملايين جنيه بعد تطليقها غيابياً وحرمان أولادها من النفقات

مصدر الصورة

أقامت مطلقة دعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت بنفقة قدرتها بـ 9 مليون جنيه، وذلك بعد تطليق زوجها لها غيابياً بعد 13 عام من زواجهما، وامتناعه عن نفقات أولادها الأربعة، لتؤكد بالمحكمة:" زوجي تاجر سيارات ودخله السنوي يتجاوز ملايين الجنيهات، وبالرغم من ذلك يحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت الأم الحاضنة لأربعة أطفال بعد تطليقها غيابياً ورفض زوجها سداد نفقات أولاده :"عندما أعترض علي تصرفاته هدد بإيذائي وحاول إلحاق الضرر بي، وانهال علي ضربا، واحتجز أطفالي، ومكثت 8 أشهر وأنا في عذاب حتي نجحت بالحصول علي قرار بضم حضانتهم".

وأشارت :" طردني من منزل الحضانة رغم صدور حكم لصالحي، وتزوج وعاش حياته وتركني أعيش في معاناة لأوفر نفقات أولاده ومستوي معيشي مناسب لما اعتادوا علي العيش فيه".

وأضافت :" للاسف زوجي السابق تسبب في تدمير حياتي، وباع عشرتنا، ونسي وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا، وتحملي غيابه المستمر وسفره خارج مصر، حتي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رفض سدادها وأستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لأبنه، وفقاً للمستندات التي قدمتها للمحكمة، بخلاف تحايله لمنحي نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.